[ad_1]
مع نضوب موارد الميزانية واحتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي
كشف الكاتب الصحفي التركي ذو الفقار دوغان، تفاصيل جديدة بخصوص اتجاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لإقرار تعديلات قانونية تستبعد أي استفسارات حول مصدر الأموال والمجوهرات والممتلكات وعن أصولها غير المحددة ومجهولة المصدر الموجودة في الداخل التركي أو القادمة من الخارج.
وقال ذو الفقار دوغان في مقالة نشرها بموقع “أحوال التركية”، إنه مع نضوب موارد الميزانية واحتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي التركي، وتوقف تدفقات رؤوس المال والموارد من الخارج بشكل شبه كامل، ربطت إدارة الرئيس أردوغان أمله الأخير بالثروة المحفوظة في الخارج وبالأموال المحلية غير المعلنة وغير المسجلة.
وفي هذا الاتجاه، فقد أصدرت حكومة أردوغان قرارًا باستبعاد أي استفسارات حول مصدر الأموال والمجوهرات والممتلكات وعن أصولها غير المحددة ومجهولة المصدر في الداخل والخارج، عن طريق «اقتراح تعديلات بشأن قانون التأمين ضد البطالة وبعض القوانين»، الذي قدمته مجموعة حزب العدالة والتنمية إلى البرلمان، وأعلن للجمهور باعتباره «حزمة توظيف» جديدة.
وبذلك، يكون قد رخص الحزب عملية «غسل الأموال» عن طريق جلب الأموال المخفية أو مجهولة المصدر من الخارج إلى تركيا دون التساؤل عن مصدرها.
لهذا السبب، أدى التنبؤ بالتخفيضات الضريبية، حتى بمعدلات منخفضة، من أجل غسل وتقنين الثروات المخفية، إلى امتناع مالكي الثروة عن الإعلان عن أصولهم مع القلق من إمكانية المطالبة بمزيد من الضرائب في المستقبل.
وحذرت خبراء، النظام التركي، من تراجع سعر صرف الليرة التركية، واحتمالية تعرضها لخطر التقلبات الشديدة، والهبوط الحاد، خصوصًا إذا أبقى البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير.
فيما أشار موقع “تركيا الآن” إلى أن الاقتصاد التركي شهد حالة من الانكماش خلال الربع الثاني من العام الجاري، ووصلت نسبة الانكماش إلى 9.9 % مقارنة بالعام السابق 2019 بينما بلغت نسبة الانكماش في القطاع الصناعي وحده إلى 16.5 %، وسط انخفاض ملحوظ في معدلات الإنفاق الحكومي.
أردوغان يفتح أبواب تركيا أمام غسل الأموال رافضًا تساؤلات “مِن أين لك هذا؟”
حامد العلي
سبق
2020-10-25
كشف الكاتب الصحفي التركي ذو الفقار دوغان، تفاصيل جديدة بخصوص اتجاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لإقرار تعديلات قانونية تستبعد أي استفسارات حول مصدر الأموال والمجوهرات والممتلكات وعن أصولها غير المحددة ومجهولة المصدر الموجودة في الداخل التركي أو القادمة من الخارج.
وقال ذو الفقار دوغان في مقالة نشرها بموقع “أحوال التركية”، إنه مع نضوب موارد الميزانية واحتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي التركي، وتوقف تدفقات رؤوس المال والموارد من الخارج بشكل شبه كامل، ربطت إدارة الرئيس أردوغان أمله الأخير بالثروة المحفوظة في الخارج وبالأموال المحلية غير المعلنة وغير المسجلة.
وفي هذا الاتجاه، فقد أصدرت حكومة أردوغان قرارًا باستبعاد أي استفسارات حول مصدر الأموال والمجوهرات والممتلكات وعن أصولها غير المحددة ومجهولة المصدر في الداخل والخارج، عن طريق «اقتراح تعديلات بشأن قانون التأمين ضد البطالة وبعض القوانين»، الذي قدمته مجموعة حزب العدالة والتنمية إلى البرلمان، وأعلن للجمهور باعتباره «حزمة توظيف» جديدة.
وبذلك، يكون قد رخص الحزب عملية «غسل الأموال» عن طريق جلب الأموال المخفية أو مجهولة المصدر من الخارج إلى تركيا دون التساؤل عن مصدرها.
لهذا السبب، أدى التنبؤ بالتخفيضات الضريبية، حتى بمعدلات منخفضة، من أجل غسل وتقنين الثروات المخفية، إلى امتناع مالكي الثروة عن الإعلان عن أصولهم مع القلق من إمكانية المطالبة بمزيد من الضرائب في المستقبل.
وحذرت خبراء، النظام التركي، من تراجع سعر صرف الليرة التركية، واحتمالية تعرضها لخطر التقلبات الشديدة، والهبوط الحاد، خصوصًا إذا أبقى البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير.
فيما أشار موقع “تركيا الآن” إلى أن الاقتصاد التركي شهد حالة من الانكماش خلال الربع الثاني من العام الجاري، ووصلت نسبة الانكماش إلى 9.9 % مقارنة بالعام السابق 2019 بينما بلغت نسبة الانكماش في القطاع الصناعي وحده إلى 16.5 %، وسط انخفاض ملحوظ في معدلات الإنفاق الحكومي.
25 أكتوبر 2020 – 8 ربيع الأول 1442
01:08 AM
مع نضوب موارد الميزانية واحتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي
كشف الكاتب الصحفي التركي ذو الفقار دوغان، تفاصيل جديدة بخصوص اتجاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لإقرار تعديلات قانونية تستبعد أي استفسارات حول مصدر الأموال والمجوهرات والممتلكات وعن أصولها غير المحددة ومجهولة المصدر الموجودة في الداخل التركي أو القادمة من الخارج.
وقال ذو الفقار دوغان في مقالة نشرها بموقع “أحوال التركية”، إنه مع نضوب موارد الميزانية واحتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي التركي، وتوقف تدفقات رؤوس المال والموارد من الخارج بشكل شبه كامل، ربطت إدارة الرئيس أردوغان أمله الأخير بالثروة المحفوظة في الخارج وبالأموال المحلية غير المعلنة وغير المسجلة.
وفي هذا الاتجاه، فقد أصدرت حكومة أردوغان قرارًا باستبعاد أي استفسارات حول مصدر الأموال والمجوهرات والممتلكات وعن أصولها غير المحددة ومجهولة المصدر في الداخل والخارج، عن طريق «اقتراح تعديلات بشأن قانون التأمين ضد البطالة وبعض القوانين»، الذي قدمته مجموعة حزب العدالة والتنمية إلى البرلمان، وأعلن للجمهور باعتباره «حزمة توظيف» جديدة.
وبذلك، يكون قد رخص الحزب عملية «غسل الأموال» عن طريق جلب الأموال المخفية أو مجهولة المصدر من الخارج إلى تركيا دون التساؤل عن مصدرها.
لهذا السبب، أدى التنبؤ بالتخفيضات الضريبية، حتى بمعدلات منخفضة، من أجل غسل وتقنين الثروات المخفية، إلى امتناع مالكي الثروة عن الإعلان عن أصولهم مع القلق من إمكانية المطالبة بمزيد من الضرائب في المستقبل.
وحذرت خبراء، النظام التركي، من تراجع سعر صرف الليرة التركية، واحتمالية تعرضها لخطر التقلبات الشديدة، والهبوط الحاد، خصوصًا إذا أبقى البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير.
فيما أشار موقع “تركيا الآن” إلى أن الاقتصاد التركي شهد حالة من الانكماش خلال الربع الثاني من العام الجاري، ووصلت نسبة الانكماش إلى 9.9 % مقارنة بالعام السابق 2019 بينما بلغت نسبة الانكماش في القطاع الصناعي وحده إلى 16.5 %، وسط انخفاض ملحوظ في معدلات الإنفاق الحكومي.
[ad_2]
Source link
