وأفاد بيان صحفي نشرته مفوضية اللاجئين بأن الزيارة تأتي بعد أكثر من شهر من وقوع أسوأ حادث غرق قارب في البحر المتوسط في السنوات الأخيرة قبالة سواحل بلدة بيلوس الساحلية جنوبي اليونان.

وقالت تريغز “إن مأساة بيلوس والمآسي المدمرة الأخرى في البحر المتوسط تؤكد على أولوية إنقاذ الأرواح وحماية حقوق الأشخاص الذين أجبروا على الفرار. لقد كانت هذه رسالتي إلى السلطات”.

التقت تريغز أثناء الزيارة بمسؤولين من وزارات الهجرة واللجوء، والشؤون الخارجية، والشؤون البحرية وحماية المواطنين في اليونان، فضلا عن اللقاء بعدد من اللاجئين وطالبي اللجوء ومنظمات المجتمع المدني.

وأوضحت المسؤولة الأممية أنها أجرت نقاشات منفتحة “بشأن ضرورة الوصول للأراضي واللجوء الآمنين، وتأمين نظام بحث وإنقاذ عالي التنسيق ويمكن التنبؤ بنتائجه، فضلا عن الحاجة إلى تقاسم المسؤولية وتوفير تدابير التضامن بين الدول”.

نظام لإدارة الحدود واللجوء

وأثارت تريغز كذلك مسألة الإعادة القسرية بإجراءات موجزة، وهي قضية ظلت تشكل مصدر قلق لعدة سنوات، كما سلطت الضوء على الحاجة إلى فتح تحقيقات فعالة، وإجراءات وقائية وتعويضية.

وأشارت إلى أن اليونان والدول الأخرى الواقعة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي تواجه ضغوطا كبيرة للتعامل مع حركات الهجرة غير النظامية الأمر الذي يتطلب تحركا نحو تأسيس نظام لإدارة الحدود واللجوء صالح لكل الدول، مع تأمين قدرة الذين يسعون للجوء على الوصول إليه، ويضمن حماية اللاجئين.

وحثت المسؤولة الأممية أيضا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزوح ودوافعه عبر نهج يأخذ في اعتباره طرق الهجرة، ويؤمن مساعدة ملموسة لبلدان المنشأ والعبور.

واستشهدت بإنشاء الآلية الوطنية للاستجابة لحالات الطوارئ للقصر غير المصحوبين بذويهم كأفضل ممارسة لحماية الأطفال، ونقل الأطفال غير المصحوبين بذويهم من اليونان إلى بلدان مختلفة في جميع أنحاء أوروبا، وكمثال على تقاسم المسؤولية في العمل على هذا الصعيد.

وشددت كذلك على أهمية توفير طرق آمنة للمهاجرين واللاجئين على حد سواء والتي من شأنها أن توفر بديلاً للرحلات المحفوفة بالمخاطر التي يضطر اليائسون والضعفاء بشكل متزايد إلى القيام بها.

لقاءات مع طالبي اللجوء

وزارت مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية مركز الوصول المغلق والمراقب في جزيرة ساموس والذي يستضيف حاليا حوالي 560 شخصا، حيث استمعت مباشرة إلى طالبي اللجوء الموجودين هناك.

وأشارت المفوضية إلى أنه رغم الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع في المركز، إلا أنه مازال يخضع لرقابة مشددة حيث يواجه طالبو اللجوء واللاجئون صعوبات لا سيما في الحصول على الخدمات الحيوية مثل الرعاية الصحية والدعم النفسي. 

وأضافت المفوضية أن هناك حاجة كذلك إلى تحسين سبل توفير المعلومات من قِبل إدارة المركز للمقيمين هناك.

وأثناء الزيارة، استمعت تريغز أيضا إلى ممثلي منظمات المجتمع المدني التي تحدثت عن طبيعة الخدمات الأساسية التي تقدمها، والصعوبات التي تواجها لتنفيذ عملياتها. 

وعبرت تريغز عن ثناء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على “تفاني المنظمات غير الحكومية وعملها الجاد في اليونان”، مجددة التزامها بدعم المجتمع المدني في أنشطته لحماية اللاجئين.

وأعربت كذلك عن تقديرها للجهود المبذولة لتعزيز اندماج اللاجئين في اليونان في إطار استراتيجية الاندماج الوطنية، داعية إلى استمرار هذه المبادرات التي تمكن اللاجئين من المساهمة في المجتمعات التي تستضيفهم.

يذكر أن أكثر من 10 ألف شخص وصولوا بشكل غير نظامي إلى اليونان برا وبحرا منذ بداية العام.