الأنظمة والقوانين هي التي تضبط حياة الناس وعلاقاتهم وتصرفاتهم ومعاملاتهم، وهي التي تمنع الاجتهادات الشخصية وتحد من الميول والرغبات والانحيازات النابعة من أفكار وقناعات خاصة عند إصدار الأحكام والفصل في القضايا أياً كان نوعها. سابقاً كنا نعاني من عدم وجود الأطر القانونية لكثير من الأمور، وكانت مفردة القانون غير مستحبة لدى الكثير ممن يتولون أمور الناس لأنها تحد من متعة شعورهم بالسلطة والنفوذ في إصدار أي حكم مزاجي في أي قضية، لكن من أجمل وأهم وأبرز ما تم إنجازه وإعلانه في مرحلتنا الراهنة التشريعات والأنظمة والقوانين الواضحة المدروسة في كثير من المجالات، وما زالت هناك أنظمة قيد الدراسة سترى النور قريباً لتكتمل المنظومة التشريعية، ونصبح فعلاً دولة قوانين.

ومن أهم الأنظمة التي صدرت مؤخراً نظام الأحوال الشخصية، هذا النظام الذي احتفى به المجتمع وأثنى عليه المتخصصون في القانون وشرحوا مواده عبر وسائل الإعلام بلغة مبسطة يفهمها غير المتخصصين. ولقد كانت قضايا الأحوال الشخصية سابقاً مجالاً خصباً للاجتهادات العجيبة، بل والضارة في بعض الأحيان، ما ترتب عليها مشاكل عميقة على مستوى الأفراد والأسرة والمجتمع ككل. واحدة فقط من تلك القضايا هي «الطلاق» الذي أشارت إليه يوم أمس الأول صحيفة عكاظ، فلكم تضررت أسر وتفككت عائلات وتشرد أبناء وبنات نتيجة الاجتهادات المتشددة في حكم وقوعه، بينما حسم النظام الجديد كل تلك الإشكاليات، وأصبحت الأمور واضحة في هذا الشأن الحساس.

ما حدث للآن شيء مبهج، وما ننتظره سوف يبهجنا أكثر.