أكد وزير الري المصري الدكتور هاني سويلم أنه لا ضمان للوصول لاتفاق في مفاوضات بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي خلال 4 شهور، مؤكداً خلال مقابلة مع فضائية «أون» المصرية أمس (السبت) أن الجميع يسعى للوصول لحل نهائي لتلك الأزمة، تحمي حقوق الدول الثلاث«مصر، السودان، إثيوبيا».

وأشار إلى أن أصعب اللحظات التي واجهها الفريق المصري خلال مفاوضات سد النهضة، كانت نقطة الوصول لصيغة ترضي جميع الأطراف، بتقاسم المنفعة وفترات الجفاف، قائلاً: «مع الملء الرابع، لا بد أن نضمن عدم حدوث ضرر ملموس خلال العام المائي 2023-2024 كون أي ملء لسد النهضة هو مياه يتم خصمها من المياه القادمة عبر نهر النيل إلى السودان ومصر».

وأضاف أن العمل بشكل أحادي على نهر النيل، لا يمكن أن يؤدي لاستقرار المنطقة، مشدداً على أهمية الوصول لاتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاث، يحمي حقوق الجميع.

وحذر الوزير المصري من أن الحقوق المائية لبلاده خطر أحمر، مبيناً أن التفاوض ليس على مستوى الحقوق المائية لمصر، ولكن على طريقة ملء وتشغيل السد بما يخدم إثيوبيا، ويحافظ على مصالح السودان ومصر، مبيناً أن العمل جار حاليا للإعداد لمفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا ولا يوجد سقف زمني محدد لتلك المفاوضات، ولا يمكن أن تكون ممتدة مثلما كان في السابق.

وتعليقاً على ذلك، أكد خبير الموارد المائية بالقاهرة الدكتور عباس شراقي أن المخاوف المصرية تأتي في ظل عدم إبداء إثيوبيا أي مرونة طوال الإثني عشر عاماً الماضية بشأن تلك الأزمة، وماضية في الاستمرار في بناء السد، ولم تف بأي اتفاقيات ووصلت إلى مرحلة الملء الرابع للسد منتصف يوليو الجاري.

وأشار إلى أن تصريحات أديس أبابا بتوفير الاحتياجات المائية لمصر والسودان للعام المائي كلام غير واقعى في ظل استمرار بناء السد، واصفاً السد بأنه قنبلة مائية تهدد الشعبين المصري والسوداني.

وأشار شراقي لـ«عكاظ» إلى أن القاهرة دخلت مع رئيس وزراء إثيوبيا كتير في نوايا حسنة بدون نتيجة، وبالتالي لابد أن تكون هناك إرادة سياسية حقيقية، للوصول لحل لقضية سد النهضة، ليكون هذا الأمر أساساً للعلاقات المائية في المستقبل، بالتعاون المشترك في كافة المجالات، لكن أديس أبابا رافضة تماماً استئناف المفاوضات منذ العام قبل الماضي، بما أدى بمصر والسودان إلى اللجوء إلى مجلس الأمن، ومصر تعتمد على نهر النيل لتأمين 97 % من احتياجاتها المائية.