وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت في نيسان/أبريل الماضي إجراء جديدا يخولها أن تجتمع، تلقائيا، في غضون عشرة أيام، بعد استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن حق النقض(الفيتو)- حتى يتسنى لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التدقيق والتعليق على الفيتو.

وتجئ هذه الجلسة في أعقاب استخدام روسيا حق النقض الفيتو في جلسة مجلس الأمن التي عقدت بتاريخ 11 تموز/يوليو الجاري، والتي فشل فيها المجلس في تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، بعد اعتراض روسيا على مشروع القرار الذي قدمته كل من البرازيل وسويسرا، وهما الدولتان المعنيتان بصياغة القرارات حول الملف الإنساني السوري في مجلس الأمن.

وفي تلكم الجلسة، صوت المجلس على مشروعي قرارين متنافسين. مشروع القرار الأول قدمته كل من البرازيل وسويسرا فيما قدمت روسيا مشروع القرار الثاني.

حصل مشروع القرار البرازيلي- السويسري على تأييد 13 دولة وامتناع دولة واحدة (الصين) واعتراض دولة واحدة هي روسيا. وبالتالي لم يتم اعتماد القرار نسبة لاستخدام روسيا حق النقض/الفيتو. 

مشروع القرار الروسي حصل على تأييد دولتين وتصويت ثلاث دول (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا) ضده مع امتناع 10 دول عن التصويت. وبالتالي لم يتم اعتماده أيضا.

وتتمتع الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بحق النقض ضد قرارات مجلس الأمن المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة – وهو حق مُنح لهذه الدول بسبب أدوارها الرئيسية في إنشاء الأمم المتحدة.

المزيد حول الجلسة لاحقا….