وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة اليوم الثلاثاء خصصها لبحث مسألة الذكاء الاصطناعي. وفي كلمته أمام الجلسة، قال أنطونيو غوتيريش إن الذكاء الاصطناعي يوفر قدرات جديدة لإعمال حقوق الإنسان لاسيما في مجالي الصحة والتعليم.

وأشار إلى الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي في التعرف على أنماط العنف ومراقبة وقف إطلاق النار وتعزيز جهود حفظ السلام والوساطة والجهود الإنسانية.

تحذير من الاستخدامات الضارة

لكن الأمين العام حذر أيضا من أن أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن استخدامها من قبل أصحاب النوايا الخبيثة. 

وقال “إن الاستخدامات الضارة لأنظمة الذكاء الاصطناعي لأغراض إرهابية أو إجرامية أو لصالح دولة، يمكن أن تتسبب في مستويات مرعبة من الموت والدمار وتفشي الصدمات والضرر النفسي العميق على نطاق يفوق التصور”.

وأشار إلى أن الهجمات الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تستهدف البنى التحتية الحيوية والعمليات الإنسانية وعمليات حفظ السلام مسببة “معاناة إنسانية كبرى”.

وحذر الأمين العام أيضا من أن التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي يعد لحظة فارقة على صعيد المعلومات المضللة وخطاب الكراهية اللذين يقوضان الحقائق والأمان، ويضيف بعدا جديدا للتلاعب بالسلوك البشري، ويساهم في الاستقطاب وعدم الاستقرار على نطاق هائل.

وأضاف أن التفاعل بين الذكاء الاصطناعي والأسلحة النووية والتكنولوجيا البيولوجية والتكنولوجيا العصبية وتكنولوجيا الروبوتات، هو “أمر مقلق للغاية”.

مطالبة بتوجه عالمي

وأكد الأمين العام في كلمته أمام الجلسة التي حملت عنوان “الذكاء الاصطناعي: الفرص والمخاطر للسلام والأمن الدوليين”، أن حوكمة الذكاء الاصطناعي تتطلب توجها عالميا.

وأوضح أن المسائل المتعلقة بالحوكمة تظل معقدة لعدة أسباب بما فيها توافر نماذج الذكاء الاصطناعي القوية بالفعل للعامة، وإمكانية نقل أدوات الذكاء الاصطناعي حول العالم دون ترك أثر يذكر. 

وأشار غوتيريش إلى أن هناك قواعد يمكن الانطلاق منها بما فيها المبادئ الإرشادية لعامي 2018-2019 بشأن أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل المميتة، والتي تم تبنيها عبر اتفاقية حظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية معينة، فضلا عن التوصيات بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي تم تبنيها في 2021 عبر منظمة اليونسكو.

وأضاف أن “مكتب مكافحة الإرهاب بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة قدم توصيات بشأن كيفية تعامل الدول الأعضاء مع الاستخدام المحتمل للذكاء الاصطناعي لأغراض إرهابية”.

“المكان المثالي”

وأوضح غوتيريش أن الحاجة لمعايير وتوجهات دولية للتعامل مع الذكاء الاصطناعي يجعل الأمم المتحدة “المكان المثالي” كي يتحقق هذا.

وأضاف: “ولهذا أرحب بدعوات بعض الدول الأعضاء لإنشاء كيان أممي جديد لدعم الجهود الجمعية لإدارة هذه التقنية غير الاعتيادية”.

وأكد الأمين العام أن الهدف الرئيسي لهذا الكيان هو “دعم الدول لتحقيق الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي من أجل المنفعة العامة، والتقليل من المخاطر الحالية والمحتملة، وتأسيس وإدارة آليات متفق عليها دوليا للرقابة والحوكمة”.

وأفاد بأن الخطوة الأولى على هذا الطريق هو عقد اجتماع للكيان الاستشاري رفيع المستوى حول الذكاء الاصطناعي الذي سيُعد تقريرا بحلول نهاية العام عن خيارات الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.

توصيات مرتقبة 

وقال غوتيريش إن الموجز السياساتي القادم الذي يعتزم إصداره قريبا حول الأجندة الجديدة للسلام، سيتضمن توصيات للدول الأعضاء بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي. 

وأفاد بأن الموجز السياساتي سيوصي الدول الأعضاء بتبني استراتيجيات وطنية بشأن التصميم والتطوير والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والذي يتسق مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

وقال غوتيريش إن الموجز السياساتي سيدعو الدول الأعضاء إلى المشاركة في عملية متعددة الأطراف لصياغة أعراف وقواعد ومبادئ حول التطبيق العسكري للذكاء الاصطناعي، مع ضمان مشاركة الأطراف الفعالة ذات الصلة في هذا الأمر.

وأشار أيضا إلى أنه سيحث الدول الأعضاء على الموافقة على إطار عمل دولي لتقنين وتعزيز آليات الرقابة لاستخدام التقنيات القائمة على البيانات بما فيها الذكاء الاصطناعي، لأغراض مكافحة الإرهاب.

وأضاف أن الموجز السياساتي سيدعو لإكمال المفاوضات بشأن وثيقة ملزمة قانونيا بحلول عام 2026 لحظر استخدام الأسلحة الذاتية المميتة.

وختم الأمين العام كلمته بالتأكيد على ضرورة التعاون كي يصبح الذكاء الاصطناعي وسيلة “لجسر الانقسامات الاجتماعية والرقمية والاقتصادية، لا أن يكون أداة لدفعنا نحو مزيد من التباعد”.

وأضاف: “نحن بحاجة إلى سباق لتطوير ذكاء اصطناعي من أجل المنفعة العامة. من أجل تطوير ذكاء اصطناعي موثوق وآمن”.