وطدت المملكة شراكاتها النوعية مع شركاء ناجحين، ذلك أن النجاح له عدوى إيجابية، تنعكس على كل أطراف الشراكة على مستوى ثقافي ومعرفي وتنموي، في ظل ما لدينا من مزايا نسبية تتكامل مع مقومات المزايا التنافسية لليابان، الحليف الاقتصادي الإستراتيجي. 


وتعتمد اليابان على واردات النفط الخام والغاز المسال لتلبية احتياجات شعبها، وتمثّل الشحنات من دول الشرق الأوسط الحصة الأكبر، إذ تشكّل وحدها 80% من إجمالي واردات الطاقة بالبلد الآسيوي.

وارتفعت واردات اليابان من الشرق الأوسط إلى 15.3% في سبتمبر الماضي، بزيادة عن العام السابق إلى 2.64 مليون برميل يومياً، ليصل اعتماد اليابان على المنطقة إلى 95.6%، خصوصاً إثر توقف اليابان عن شراء الخام من روسيا منذ يونيو، فسعت شركات التكرير اليابانية إلى البحث عن شريك آمن.

فيما يسهم النفط والغاز السعودي في إنتاج أفضل أنواع الصناعات وتسويق أذكى أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات وابتكار أشهر معدات تحلية المياه ومحطات توليد الكهرباء، ما يعزز العلاقات التجارية التبادلية ويرفع كفاءة الصناعات لتطوير التقنية، وفتح المزيد من الأسواق العالمية لتنمية الصادرات الرقمية والتكنولوجية.
 ولعل خير شاهد على التكامل السعودي – الياباني، انطلاقاً من متانة العلاقات الثنائية منذ مطلع 1955، ما شهدناه بالأمس من توقيع اتفاقيات تسهم في التواصل والتعاون في مختلف المجالات، وتعضيد السياسات الحكيمة والمبادئ التي رسمتها ونصت عليها الاتفاقيات الثنائية والمباحثات والزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين، كون رؤية المملكة واليابان حيال القضايا الراهنة في المنطقة تتطابق في كثير من الأحيان بحكم الثوابت المعتدلة لتوجهات الشريكين.