وخلال مؤتمر صحفي في جنيف، اليوم الجمعة، قالت مسؤولة ملف الهجرة والنزوح في اليونيسف، فيرينا كناوس إن وسط البحر الأبيض المتوسط هو أحد أكثر طرق الهجرة فتكا في العالم للأطفال، الذين ما زالوا يفرون من ديارهم بسبب النزاعات وتغير المناخ.

وأضافت: “هذا العام، لقي 289 طفلاً حتفهم في البحر- أي ما يعادل وفاة 11 طفلاً كل أسبوع – وهو ما يتجاوز بكثير ما نسمعه في عناوين الأخبار، ويمثل ما يقرب من ضعف عدد الأطفال الذين ماتوا في البحر العام الماضي”.

صمت قاتل

وقالت السيدة كناوس إنه من المرجح أن تكون هذه الأرقام أقل من الواقع بكثير لأن العديد من حالات غرق الزوارق على معبر وسط البحر الأبيض المتوسط لا تخلف أي ناجين و لا يتم تسجيلها، مما يجعل من المستحيل عملياً التحقق من العدد الحقيقي للضحايا من الأطفال.

وتقدرت اليونيسف أن 11,600 طفلا قاموا بهذه الرحلة خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وهو ضعف العدد في الفترة نفسها من عام 2022.

وقالت مسؤولة اليونيسف إن الصمت الذي يحيط بالوفيات التي يمكن الوقاية منها يشير فيما يبدو إلى أن العالم يتجاهل ما يحدث عمدا.

وأضافت: “الأطفال يموتون ليس فقط أمام أعيننا؛ إنهم يموتون بينما يبدو أننا نغلق أعيننا. مئات الفتيات والفتيان يغرقون في تقاعس العالم”.

حقوق تتجاوز الحدود

تقوم اليونيسف بدعم البلدان في تعزيز حماية الطفل الوطنية والحماية الاجتماعية وأنظمة الهجرة واللجوء لضمان سلامة الأطفال أثناء تنقلهم. 

كما تعمل أيضاً مع البلدان لتقديم الدعم والخدمات الشاملة لجميع الأطفال، بغض النظر عن وضعهم ووضع أولياء أمورهم القانوني.

وقالت السيدة كناوس إنه يتعين على الحكومات أن تحمي حقوق الأطفال ومصالحهم الفضلى بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القوانين الوطنية والدولية، وأضافت: “الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل لا تتوقف عند الحدود أو الشواطئ – فهي تسافر مع الأطفال أثناء عبورهم “.

واجب الإنقاذ

قالت مسؤولة اليونيسف إنه يجب أن تكون هناك مسارات آمنة وقانونية ويمكن الوصول إليها للأطفال لطلب الحماية ولم شملهم مع أفراد أسرهم. وأكدت على أهمية أن تعزز الدول التنسيق في عمليات البحث والإنقاذ وضمان سرعة النزول إلى الأماكن الآمنة. 

وقالت: “واجب البحث عن قارب معرض للخطر وإنقاذه هو قاعدة أساسية في القانون البحري الدولي. الدول والسفن ملزمة بتقديم المساعدة بغض النظر عن الظروف أو النوايا. وعمليات الإعادة في البحر (أو على الحدود البرية) هي انتهاكات للقانون الوطني وقانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي”.

وتابعت قائلة:

“كل يوم يمر دون اتفاق حول كيفية تقاسم المسؤولية- بشكل عادل وفعال لمنع الوفيات في البحر- هو يوم يعرض فيه المزيد من الأطفال للأذى”.

الأطفال المنفصلون

وفقا لليونيسف، تضاعف عدد الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم بمعدل ثلاث مرات في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. فهؤلاء الأطفال يمثلون 71 بالمائة من جميع الأطفال الذين يصلون إلى أوروبا عبر طريق وسط البحر الأبيض المتوسط.

وحذرت الوكالة الأممية من أن الفتيات اللواتي يسافرن بمفردهن معرضات بشكل خاص للعنف قبل وأثناء وبعد رحلاتهن.

وفي هذا الصدد، قالت السيدة كناوس: “يحتاج هؤلاء الأطفال إلى معرفة أنهم ليسوا وحدهم. يجب على قادة العالم التحرك بشكل عاجل لإثبات القيمة التي لا يمكن إنكارها لحياة الأطفال”.