وفي بيان صدر اليوم الخميس، أكد الخبراء المستقلون أن الطرد الجماعي محظور بموجب القانون الدولي، وأن ترحيل المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء دون إجراء تقييم موضوعي لمخاطر تعرضهم لانتهاكات حقوقية عند عودتهم “يعد بمثابة إعادة قسرية”، تتعارض مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من المعاهدات والصكوك الدولية. 

وذكر الخبراء في بيانهم أنه تم الإبلاغ عن حالات انفصال للأسر في أعقاب عمليات الترحيل الجماعية، “حيث أجبر الآباء على العودة إلى إريتريا وترك الأطفال في إثيوبيا”.

انتهاكات موثقة 

وكانت التقارير السابقة الصادرة عن لجنة التحقيق الأممية بشأن إريتريا والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في البلاد قد وثقت أنماط انتهاكات حقوق الإنسان ضد الإريتريين الذين أُعيدوا قسراً، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري والاتجار والاعتقال التعسفي.

وفي هذا السياق، قال الخبراء: “لا توجد معلومات عن مصير أو مكان أولئك المرحلين منذ عودتهم إلى إريتريا. نحث السلطات الإريترية على تقديم معلومات عن مصيرهم وأماكن وجودهم، وضمان إمكانية وصولهم إلى أقاربهم أو محاميهم أو أي شخص من اختيارهم”.

حماية اللاجئين 

هذا وقد نفت السلطات الإثيوبية وجود لاجئين أو طالبي لجوء مسجلين من بين المرحلين، فيما كانت قد توقفت عن تسجيل طالبي اللجوء الوافدين من أريتريا منذ آذار / مارس 2020.

وشدد الخبراء على أن الافتقار إلى التسجيل والوثائق المصاحبة “يضع اللاجئين وطالبي اللجوء في وضع من الضعف الشديد ويعيق وصولهم إلى حقوق الإنسان الخاصة بهم في إثيوبيا”. 

وحثوا المنظمات التي لديها تفويضات لحماية اللاجئين، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على التعبئة والمشاركة بشكل استباقي مع السلطات الإثيوبية لمعالجة عدم الوصول إلى نظام اللجوء والوثائق ذات الصلة لطالبي اللجوء واللاجئين.

وضع الإريتريين المتبقين

أعرب الخبراء الأمميون عن قلقهم البالغ إزاء وضع الإريتريين في إثيوبيا، مشيرين إلى تقارير عن استمرار الاعتقالات والاحتجاز التعسفي المطول بحقهم بسبب انتهاكات مزعومة لقانون الهجرة، دون توجيه تهم إليهم، ودون إمكانية وصولهم إلى محام ودون إجراءات قضائية.

وشدد الخبراء على ضرورة أن يكون احتجاز المهاجرين تدبيراً استثنائياً، “يُلجأ إليه كملاذ أخير، ولا يستخدم إلا للبالغين،” وقالوا إنه يبدو أن السلطات الإثيوبية “تستهدف الإريتريين على وجه التحديد، وهي ممارسة تشكل تمييزا”.

الخبراء هم:

السيد محمد بابكر، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا؛ السيدة سيوبان مولالي، المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال؛ السيد فيليب غونزاليز موراليس، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين؛ السيدة آوا بالدي (الرئيسة – المقررة)، والسيدة غابرييلا سيتروني (نائبة الرئيس)، والسيدة أنغانا نيلابيجيت، والسيدة غراتشينا بارانوسكا، والسيدة آنا لورينا ديلغاديلو بيريز، الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي؛ السيدة بريا غوبالان (الرئيسة – المقررة)، والسيد ماثيو جيليت (نائب الرئيس لشؤون الاتصالات)، والسيدة غانا يودكيفسكا (نائبة الرئيس لشؤون المتابعة)، والسيدة ميريام إسترادا كاستيلو، والسيد مومبا ماليلا، الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.