وافق مجلس الشورى على توصية تطالب وزارة الثقافة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة دراسة تطوير المواقع الأثرية للحضارات القديمة والمواقع القريبة منها وتحويلها الى وجهات سياحية.

وتبنت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بالمجلس، مضمون التوصية الإضافية التي تقدم بها الأعضاء الدكتور فيصل آل فاضل، والمهندس إبراهيم آل دغرير والمهندس علي القرني. ووافق عليها مجلس الشورى بعد التصويت على تقرير اللجنة.

وتضمنت مسوغات التوصية، بأن رؤية السعودية 2030 أكدت على تنويع مصادر الدخل الوطني ومن ذلك الاهتمام بالسياحة بصفة عامة والسياحة الثقافية بصفة خاصة كرافد من روافد التنمية بما في ذلك النهوض بمقومات المنظومة السياحية وتنظيمها تنظيماً يحفز لخلق فرص مستدامة اقتصادياً واجتماعياً في المملكة، وبحكم أن المملكة تملك كنوزاً عظيمة من آثار عريقة تعود إلى مئاتٍ من القرون الماضية، وقد أصبحت الفرصة الآن متاحة لتطوير الأماكن والمناطق التاريخية في المملكة، التي يرغب السائحون الذين يزورون السعودية في اكتشافها وزيارتها، ومنها:

– مدينة الأخدود الأثرية والتي تقع في منطقة نجران، وأيضاً منطقة حمى، التي تم تسجيلها لتكون من ضمن التراث العالمي، بعد أن أقرتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم الثقافية (اليونسكو) عام 2021.

– قرية الفاو: كانت مدينة الفاو عاصمة مملكة كندة الأولى في جنوب غرب مدينة الرياض حالياً.

– النقوش الأثرية في حائل وهي تعد من أهم المواقع الأثرية في المملكة العربية السعودية التي تعود لأكثر من 10 آلاف عام قبل الميلاد، وتروي النقوش حكايات حول سكان المناطق القديمة وحياة الإنسان قبل التاريخ وتم تسجيلها في قائمة التراث العالمي 2015.

– قلعة مارد، وهي قلعة تاريخية حربية تقع بمدينة دومة الجندل بمنطقة الجوف، ويعود تاريخها إلى القرن الأول الميلادي.

– حضارة المقر، وهي حضارة عربية قديمة يتجاوز عمرها 9 آلاف سنه قبل الميلاد، يعتقد بأنها واحدة من أولى الحضارات في العالم، ويقع موقع الحضارة في إقليم نجد وسط شبه الجزيرة العربية.

وتضمنت التوصية في مسوغاتها أنه بالاهتمام والتطوير لتلك المواقع سيكون لها الأثر الكبير لدعم وتحفيز السياحة من داخل وخارج المملكة لمشاهدة تلك المواقع والتعرف على حضارات من مئات القرون؛ ما سيكون له الأثر في مكافحة التطرف وتعزيز التسامح والتعايش بين الشعوب، وزيادة الفرص الاستثمارية وتطوير قطاع السياحة بالمملكة وزيادة الفرص الوظيفية والإيرادات غير النفطية ورفع جودة الحياة تماشياً مع رؤية المملكة 2030.