فيما تواصل إسرائيل عربدتها وإرهابها للفلسطينيين في جنين وغزة ورام الله، ومحاولاتها المستمرة استهداف الأراضي المقدسة، انتفض مجلس جامعة الدول العربية بكل طاقاته السياسية للتصدي لتلك الأعمال الإرهابية، واختار الطريق الدبلوماسي للعمل عبر المنظمات الدولية؛ سواءً مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ بهدف الحيلولة دون اشتعال الموقف في المنطقة وتوسع أعمال العنف.

ورغم الانتقاد الفلسطيني للموقف الدولي الذي لا يحرك ساكناً عبر بيانات الشجب والإدانة، إلا أن الاجتماع العربي الطارئ تمسك بالأمل في التشديد مجدداً على ضرورة تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية بكل أشكالها على الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له، وتحميل إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- مسؤولية نتائج عدوانها على الشعب الفلسطيني.

الاجتياح الإسرائيلي الذي نفذته حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو، لمدينة جنين ومخيمها، لم يكن مفاجئاً لا في توقيته ولا في طبيعته الإجرامية، إذ إن عسكريين إسرائيليين متشددين كانوا يخططون خلال الفترة الماضية لهذ العدوان، والبحث عن مبررات واهية لتفادي موجة الغضب والانتقادات الدولية.

وسائل إعلام إسرائيلية أقرت بأن العملية الواسعة في جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية؛ التي أطلقت فجر الإثنين الماضي، استخدمت فيها قوات الاحتلال طائرات مروحية ومسيرات وقوات برية وقتل فيها 12 مدنياً فلسطينياً، وجرح نحو 100 آخرين، إضافة إلى اعتقال العشرات، وكشفت أن قرارها اتخذ قبل 10 أيام، لكن تم تأجيله إلى ما بعد عيد الأضحى. محللون سياسيون يرون أن استخدام المسيرات والغارات الجوية لأول مرة منذ أكثر من 20 عاماً في جنين، محاولة لخلط الأوراق في ظل الصراع والانتقادات التي تواجه حكومة نتنياهو، مؤكدين أن المتشددين في الحكومة يحاولون تصدير الأزمة الداخلية والهروب من الواقع الذي يواجههم في ظل تزايد الغضب والمظاهرات في تل بيب واتهام الحكومة بالانقلاب على منظومة الحكم والقانون القضائي.

لم تتوقف الانتقادات للعملية التي أطلقت عليها إسرائيل «بيت وحديقة» على الأوساط الخارجية فحسب، بل إن أصواتاً داخلية وجهت عدة انتقادات للقيادتين السياسية والعسكرية، في شأن كيفية اتخاذ القرار بعد أن تبين أن رئيس الحكومة عرض قبل أكثر من أسبوع خطة العملية على المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) ورفضت بأكثرية ساحقة، وعلى الرغم من ذلك خرجت العملية إلى حيز التنفيذ، بقرار من رئيس الوزراء ووزير الدفاع وقادة عسكريين آخرين.

من جانبها، نعت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية في افتتاحيتها، الأربعاء الماضي، متخذي قرار الاجتياح العسكري لجنين بـ«المجرمين»، معتبرة أن الحرب القوية تدور على ظهر الجيش ويستخدم فيها الطرف السياسي المنفلت العقال قواته.

وتحدثت تقارير إعلامية أن عملية جنين يقف وراءها اليمين الإسرائيلي المتشدد؛ الذي دعا بضرورة تنفيذ عملية في الضفة الغربية منذ وقت سابق.

وفي هذا السياق، انتقد الرئيس السابق لهيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تامير هايمن، العملية، قائلاً: هذه العملية ليست (سور واقي 2)، مؤكداً أنها لن تغير الواقع من دون بنية تحتية إستراتيجية سياسية شاملة.