وقدمت فرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح تقريرها السنوي إلى مجلس الأمن اليوم الأربعاء.

وناشدت المسؤولة الأممية “اتخاذ إجراءات جريئة وحازمة” لحماية الصبيان والفتيات المعرضين لخطر الموت والتجنيد والاغتصاب من بين أهوال أخرى.

يغطي التقرير 26 حالة في خمس مناطق في جميع أنحاء العالم.

تشمل البلدان إثيوبيا وموزمبيق وأوكرانيا، والتي يتم ذكرها لأول مرة. تم ذكر أوضاع جديدة في هايتي والنيجر وستظهر التفاصيل في إصدار العام المقبل.

قتل وتجنيد واختطاف

تحققت الأمم المتحدة من أن 18,89 طفلا عانوا من انتهاكات جسيمة أثناء الحرب في عام 2022. فقد قُتل 8,630 طفلا أو شوهوا، بينما تم تجنيد 7,622 واستخدامهم في القتال، وتم اختطاف 3,985 ألفا آخرين.

وقالت السيدة غامبا إن هذه الانتهاكات الثلاثة زادت جميعها خلال العام الماضي.

ومضت قائلة: “قُتل أطفال أو جُرحوا في غارات جوية أو بأسلحة متفجرة أو ذخيرة حية أو في تبادل لإطلاق النار أو في هجمات مباشرة. وفي كثير من الحالات وقعوا ضحية للمتفجرات من مخلفات الحرب”.

الاغتصاب والاستعباد الجنسي

علاوة على ذلك، تعرض 1,165 طفلا، معظمهم من الفتيات، للاغتصاب أو الاغتصاب الجماعي أو الإجبار على الزواج أو العبودية الجنسية أو الاعتداء الجنسي. 

كانت بعض الحالات شديدة لدرجة أن الضحايا ماتوا.

وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة ألا ننسى أبدا أن هذه الأرقام تمثل أطفالا حقيقيين لا تُروى قصصهم الفردية.

ومن هذه الأمثلة، ثلاث فتيات في جنوب السودان تعرضن للاغتصاب الجماعي على مدى خمسة أيام، وفتاة تبلغ من العمر 14 عاما تم اختطافها وحرقها حية في ميانمار، وصبيان قتلوا بعبوة ناسفة في مدرسة في أفغانستان.

وجوه خلف الأرقام

ولهذا السبب، تقول فيرجينيا غامبا إنه “يجب أن نتذكر أن وراء هذه الأرقام وجوه أطفال يعانون من العنف المسلح في جميع أنحاء العالم. يجب أن نفعل المزيد لمنع وحماية أطفالنا من ويلات الصراع المسلح”.

وأشارت أيضا إلى أن بعض الأطفال الضحايا يعاقبون بسبب ظروفهم بدلا من تلقي الحماية. ففي العام الماضي، سُلب 2,496 طفلا من حريتهم لارتباطهم الفعلي أو المزعوم بأطراف النزاع.

وقالت غامبا إن “الأطفال المحتجزين لدى السلطات يتعرضون لمزيد من الانتهاكات لحقوقهم، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي. في بعض الحالات، حُكم عليهم بالإعدام”.

المدارس والمستشفيات تتعرض للهجوم

وكشف التقرير أيضا عن هجمات تم التحقق منها على 1,163 مدرسة وما يقرب من 650 مستشفى في عام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 112 في المائة عن العام السابق. ونصف هذه الهجمات نفذتها القوات الحكومية.

وقالت المسؤولة الأممية إن استخدام المدارس والمستشفيات لأغراض عسكرية لا يزال يمثل مصدر قلق كبير، مع “زيادة كبيرة” تم التحقق منها بأكثر من 60 في المائة في حالات العام الماضي، من قبل القوات المسلحة والجماعات المسلحة على حد سواء.

العاملون الإنسانيون تحت القصف

في غضون ذلك، يقع العاملون في المجال الإنساني والمساعدات الحيوية التي يقدمونها للأطفال والمجتمعات المتضررة من النزاع – تحت مرمى النيران بشكل متزايد.

فقد تحققت الأمم المتحدة من أكثر من 3,930 حادثة تم خلالها منع وصول المساعدات الإنسانية للأطفال في العام الماضي. 

كما قُتل عمال إغاثة وتعرضوا للاعتداء والخطف، فيما نُهبت الإمدادات الإنسانية، ودُمرت الأصول والبنية التحتية الحيوية.

استمع المجلس في جلسة اليوم إلى إحاطة من نائب المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسف، عمر عبدي، حيث أشار إلى أن أكبر عدد من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال تم التحقق منها في النزاعات الطويلة الأمد، بما في ذلك في أماكن مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وإسرائيل وفلسطين والصومال.

قلق حيال الوضع في السودان

على الرغم من اندلاع النزاع الحالي في السودان يقع خارج الفترة المشمولة بالتقرير، إلا أن اليونيسف تشعر بقلق بالغ إزاء تأثيره على 21 مليون طفل هناك.

وقال السيد عمر عبدي: “لقد أجبر القتال حتى الآن أكثر من مليون طفل على النزوح، وتلقت الأمم المتحدة تقارير ذات مصداقية تفيد بمقتل وجرح مئات الأطفال”.

وأكد السيد عبدي على فعالية ولاية الأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاع المسلح، مشيرا إلى أن الجماعات المسلحة أطلقت سراح ما لا يقل عن 180 ألف صبي وفتاة من صفوفها على مدى السنوات الـ 23 الماضية.

ولكن مع ذلك، قال عبدي إنه “مع تزايد عدد البلدان المدرجة في جدول الأعمال المتعلق بالأطفال والنزاع المسلح، يزداد أيضا عدد الأطفال الذين يحتاجون إلى حمايتنا ودعمنا”.

وحث على تقديم دعم دولي أكبر لجهود الأمم المتحدة في هذا الشأن.