بعد نحو 24 ساعة من تشييع جثمان الجزائري الذي أشعل انتفاضة الغضب، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم (الأحد)، تراجع حدة أعمال الشغب في أنحاء فرنسا الليلة الماضية، في حين انتشر عشرات الآلاف من أفراد الشرطة في مدن بأنحاء البلاد. وقالت الوزارة إنها قبضت على 719 شخصا الليلة الماضية، أي أقل من 1311 في الليلة السابقة، و875 ليل الخميس.

وأفادت على حسابها في تويتر بتعبئة 45 ألفا من أفراد الشرطة والآلاف من رجال الإطفاء لفرض النظام.

من جانبه، اعتبر المحافظ المسؤول عن شرطة باريس أن فرض حالة الطوارئ أو حظر التجول ليسا ضروريين في هذه المرحلة رغم تجاوز الأحداث عتبة خطيرة.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعا لخلية الأزمة في الإليزيه مساء اليوم، حيث سيتم بحث الإجراءات اللازمة التي ستتبعها الحكومة لحل الأزمة.

وكانت المنطقة الأكثر سخونة الليلة الماضية هي مرسيليا، إذ أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مثيري شغب، وخاضت اشتباكات مع شبان في محيط وسط المدينة حتى ساعة متأخرة من الليل. وكثفت الشرطة وجودها الأمني في شارع الشانزليزيه بباريس بعد دعوة على مواقع التواصل الاجتماعي للتجمع هناك. وامتلأ الشارع، الذي عادة ما يعج بالسياح، بقوات الأمن الذين قاموا بعمليات تفتيش. وتمت تغطية واجهات المتاجر بألواح لمنع احتمال حدوث تلفيات أو أعمال نهب.

وتحدث شهود عيان عن اشتباكات متفرقة وسط باريس، فيما أعلنت شرطة المدينة تضرر 6 مبان حكومية، وإصابة 5 من رجالها في اشتباكات الليلة الماضية، والقبض على نحو 315 في المدينة.

وفي منطقة باريس الكبرى، نُهب منزل رئيس بلدية لاي ليه روز، وتم استهداف زوجته وأطفاله. وقال المدعي العام إن تحقيقا فُتح بتهمة الشروع في القتل.

وتفجرت الاضطرابات في مدينة نيس المطلة على البحر المتوسط وفي مدينة ستراسبورغ شرق البلاد. وأرجأ الرئيس إيمانويل ماكرون زيارة دولة كانت مقررة إلى ألمانيا اليوم للتصدي لأسوأ أزمة تواجه حكمه منذ احتجاجات «السترات الصفراء» التي أصابت فرنسا بالشلل في أواخر عام 2018.

ودفعت الحكومة بنحو 45 ألفا من أفراد الشرطة إلى الشوارع في محاولة للسيطرة على اضطرابات محتملة في أعقاب تشييع جنازة نائل، الشاب الذي يبلغ 17 عاما من أصول جزائرية ومغربية، والذي قُتل برصاص شرطي عندما أوقفت الشرطة سيارته لتفتيشها الثلاثاء في ضاحية نانتير. وأضرم مثيرو الشغب النيران في سيارات ووسائل النقل العام ونهبوا متاجر، واستهدفوا أيضا قاعات بلديات ومراكز للشرطة ومدارس ومباني.