وذكَّرت المتحدثة باسم المفوضية، رافينا شامداساني، خلال حديثها للصحفيين في جنيف اليوم الجمعة، بأن مجلس حقوق الإنسان في قراره الصادر في عام 2016، كلف مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بإصدار قاعدة بيانات تضم الشركات التجارية التي لها انشطة تجارية حددها هذا القرار.

وقالت شامداساني “أصدرنا بناء على هذا تقريرا في 2018 بشأن المنهج المستخدم لإعداد قاعدة البيانات، ثم أصدرنا تقريرا في 2020 يتضمن قاعدة البيانات نفسها”.

وأفادت المتحدثة باسم المفوضية بأن تقرير 2020 حدد 112 كيانا تجاريا يعتقد مكتب حقوق الإنسان بأن لديه أسبابا معقولة لاستنتاج أن لدى تلك الكيانات نشاطا او عدة انشطة متعلقة بالمستوطنات الاسرائيلية وفقا لتعريف قرار مجلس حقوق الإنسان.

وقالت شامداساني: “رغم أن القرار يدعو إلى تحديث قاعدة البيانات سنويا، فإنه لا توجد مصادر منتظمة لتحقيق هذا الغرض، الأمر الذي يحد من قدرتنا على القيام بالمزيد من العمل. ولكن عددا من الشركات تواصلت معنا من أجل إزالة اسمها من قاعدة البيانات”.

إزالة 15 شركة من قاعدة البيانات

وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية أنه في ظل محدودية التمويل وبشكل استثنائي، أرسل مكتب المفوض السامي في تموز/يوليو  2022 رسائل لجميع الكيانات التجارية في قاعدة البيانات البالغ عددها 112 لإبلاغها بأن المكتب “يراجع قاعدة البيانات على أساس المعلومات المتوافرة لدينا”.

وأضافت أن المفوضية دعت تلك الشركات لتوفير أي معلومات ذات صلة بشأن هيكلتها أو ملكيتها أو قيامها بالأنشطة التي حددها القرار.

وقالت شامداساني “تلقينا ردودا من 13 شركة، وفتحنا حوارا مع بعض الشركات التي طلبت ذلك”.

وذكرت المسؤولة الأممية أنه بعد المراجعة “وجدنا أرضية مقبولة لإزالة 15 شركة من قاعدة البيانات على أساس أن تلك الشركات أوقفت أو لم تعد تقوم بنشاط أو أكثر في الأرض الفلسطينية المحتلة، من تلك الأنشطة التي حددها القرار“.

وأعربت شامداساني عن أملها في أن يكون هذا التحديث أداة لمشاركة بناءة من أجل ضمان الامتثال الكامل للالتزامات والمسؤوليات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.