كما أدان تسوية الأوضاع بأثر رجعي- بموجب القانون الإسرائيلي- في ثلاث بؤر استيطانية متاخمة لمستوطنة إيلي.

وفي بيان منسوب إلى نائب المتحدث باسمه، فرحان حق- صدر اليوم الأربعاء- جدد الأمين العام التأكيد على أن المستوطنات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. 

وحث الأمين العام، مرة أخرى، حكومة إسرائيل على وقف وعكس مسار توسيع المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، والوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والاحترام الكامل لالتزاماتها القانونية في هذا الصدد.

وقال إن استمرار إسرائيل في توسيع مستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، “يفاقم الاحتياجات الإنسانية، ويؤجج العنف بشكل كبير، ويزيد من خطر المواجهة، ويرسخ الاحتلال، ويقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره”.

وأوضح الأمين العام أن المستوطنات الحالية تؤدي إلى “تآكل إمكانية إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومتصلة جغرافيا وتتوفر لها مقومات البقاء- على أساس خطوط ما قبل عام 1967- مما يعيق القدرة على تحقيق حل قائم على وجود دولتين، وسلام عادل ودائم وشامل”.