في إطار محاولاتهم إيقاد «شعلة الحراك» الجزائري، التي خمدت جراء وباء كوفيد – 19 وموجة القمع، ينظم المغتربون الجزائريون في فرنسا التجمع الكبير المقبل في الأول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، المصادف ذكرى بدء حرب الاستقلال (1954 – 1962)، والاستفتاء على نسخة جديدة من الدستور الجزائري.
وأثار الحراك الشعبي الجزائري، الذي اندلع في فبراير (شباط) 2019 حماساً غير مسبوق لدى المهاجرين الجزائريين في فرنسا، وحشدت مظاهراتهم في بعض أيام الأحد في باريس نحو 30 ألف جزائري – فرنسي، وهو ما لم تشهده قط الأراضي الفرنسية منذ الستينات واندلاع المظاهرات المطالبة بالاستقلال. ويحاول هؤلاء المغتربون إحياء الحراك كي «تبقى شعلته متقدة»، ومنح «استمرارية للمطالب الجزائرية» كما تقول فايزة ميناي، الشريكة المؤسسة لائتلاف «دوبو لالجيري» (انهضي أيتها الجزائر)، لأن «الحكومة تستغل هذه الفترة للضغط وتقمع الذين يخرجون للتظاهر وتقوم باعتقالات تعسفية».
ويرى مزيان أبان، من تجمع «لا إسلامي ولا عسكري»، أن استئناف المظاهرات في فرنسا «منح الأمل للشعب الجزائري الذي يعاني من السلطة ومن كورونا، ومن الأزمة الاقتصادية والإغلاق الذي دام طويلا».
ولا تقتصر مظاهرات المغتربين على باريس، حيث ينشط نحو ثلاثين ائتلافاً، ولكن أيضاً في الأقاليم وفي الخارج. ويرى ديدييه لو ساوت، وهو أستاذ متخصص في الحركات الاجتماعية في المغرب العربي بجامعة باريس سان دوني، أن مشاركة جزائريي الخارج في الحراك بلغت «مرحلة الاحتراف»، مع تعدد التجمعات ونشوء تجمعات في ساحة الجمهورية. فيما يرى جزائريو الخارج أنه يتعين على «الحراك» الانتقال إلى مرحلة جديدة، وأن يكتسب «أداة سياسية لإسقاط النظام». بينما يطالب نشطاء آخرون بإيجاد ميثاق حول بعض الأسس (حرية التعبير والمساواة بين المواطنين والديمقراطية) وحكومة انتقالية.
كما ينطوي اتجاه آخر على تعبئة أعمق، ولا سيما بين مزدوجي الجنسية.