ووفقا لتقرير المفوضية، الصادر اليوم، حول الاحتياجات المتوقعة لإعادة التوطين عام 2024 فإن أكثر من 2.4 مليون لاجئ سيحتاجون لإعادة التوطين العام القادم وهو ما يشكل ارتفاعا بمقدار 20 في المائة عن عام 2023.

وإعادة التوطين هي عملية نقل اللاجئين من دولة اللجوء إلى بلد آخر يوافق على السماح لهم بالدخول، ويمنحهم الإقامة الدائمة في نهاية المطاف.

ونبهت المفوضية في تقريرها إلى أنه مع تفاقم أزمة اللجوء ووقوع حالات نزوح جديدة، فإن هناك حاجة لإجراء عاجل للتعامل مع التحديات المتزايدة التي يواجهها ملايين اللاجئين والنازحين في العالم.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي “نرى زيادة مقلقة في أعداد اللاجئين الذين يحتاجون إلى إعادة توطين في عام 2024. تظل إعادة التوطين شريان حياة مهما لأولئك الذين هم أكثر عرضة للخطر ولهم احتياجات خاصة”. 

وأضاف غراندي أنه طلب من كل الدول التي تملك الأدوات بأن “تصعد من جهودها وتقدم التزامات لإعادة التوطين المستدامة والمستمرة لسنوات من أجل توفير الأمان والحماية للمحتاجين والمشاركة في مسؤولية المجتمع الدولي تجاه اللاجئين”.

اللاجئون السوريون الأكثر احتياجا

وأوضح التقرير أن منطقة آسيا تأتي على رأس القائمة فيما يتعلق بالاحتياجات المتوقعة في 2023، حيث سيحتاج 730 ألف لاجئ إلى دعم لإعادة التوطين، أي ما يعادل 30 في المائة من إجمالي الاحتياجات العالمية.

ومع استمرار الأزمة السورية للعام الثالث عشر على التوالي – والتي تعد مصدرا لأكبر أزمة لاجئين في العالم – أوضحت المفوضية السامية أن اللاجئين السوريين يظلون الأكثر احتياجا لإعادة التوطين للعام الثامن على التوالي، فهناك 754 ألف لاجئ سوري حول العالم يحتاجون إلى مساعدة عاجلة عبر إعادة التوطين.

وتوقع التقرير أن يكون اللاجئون من أفغانستان ثاني أكثر المجموعات التي لديها أعلى مستوى من احتياجات إعادة التوطين، ويأتي بعدهم اللاجئون من جنوب السودان وميانمار وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وذكَّرت المفوضية بأنه في عام 2022 من بين حوالي 116 ألف طلب، تمت إعادة توطين 58457 لاجئا فقط.

وأكدت المفوضية أنها مستمرة في الدفاع عن أهمية تخصيص مزيد من الأماكن للحالات الطبية والطارئة وضمان إتمام عملية إعادة التوطين والمغادرة في الوقت المناسب.

كما شددت على أن إعادة التوطين توفر شريان أمل وحماية لأولئك الذين يواجهون المخاطر الشديدة، وهذا عبر تقديم حل مستدام، وفي نفس الوقت لعب دور محوري في تخفيف العبء عن الدول المضيفة، وتعزيز إطار الحماية الأوسع.