وقال تورك في بيان صحفي أصدره اليوم الجمعة: “من المقلق رؤية تونس – البلد الذي كان يحدوه أمل عريض يوما ما – تتراجع وتخسر مكتسبات حقوق الإنسان التي جنتها في العقد الماضي”.

وأضاف مفوض حقوق الإنسان أن الحملة التي وقعت في وقت سابق من هذا العام “ضد القضاة والسياسيين والقادة العماليين والفاعلين في المجتمع المدني امتدت لتشمل الصحفيين المستقلين الذين تتم مضايقتهم بشكل متزايد ويتم منعهم من ممارسة عملهم”.

وقال تورك “أدعو تونس إلى تغيير هذا المسار”.

وأوضح البيان الصحفي – الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – أنه في الأشهر الثلاثة الماضية، استخدمت السلطات في تونس في خمس مناسبات تشريعا غامض الصياغة لاستجواب واعتقال وإدانة ستة صحفيين. 

ويتضمن هذا قانون مكافحة الإرهاب والأمن، والمرسوم الرئاسي رقم 2022-54 بشأن الجرائم الإلكترونية، والذي يحتوي على “مواد مبهمة يتم بموجبها توقيع عقوبات بالغرامة والسجن الطويل ضد من ينشر أخبارا أو معلومات زائفة أو شائعات”. كما يخول هذا المرسوم ضباط إنفاذ القانون بالدخول إلى أي نظام معلوماتي أو جهاز بغرض التحقيق وجمع المعلومات المخزنة في تلك الأجهزة.

وفي معظم تلك الحالات، وفق البيان الصحفي، لا يبدو أن القيود التي فرضت على حرية الصحفيين في التعبير تلتزم بالمتطلبات الصارمة وفقا لقانون حقوق الإنسان الدولي بما فيها مبادئ الضرورة والتناسب عند تطبيق القانون.

تقويض مبدأ الشفافية

ومنذ يوليو/تموز عام 2021، رصد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس 21 حالة انتهاك لحقوق الإنسان بحق الصحفيين، بما في ذلك المحاكمة أمام محاكم مدنية وعسكرية. 

وفي الخامس عشر من يونيو/حزيران، قرر مكتب البرلمان التونسي منع الصحفيين من تغطية اجتماعات اللجنة البرلمانية. 

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان إن “هذه القرارات تقوض من مبدأ الشفافية في الشؤون العامة. من حق الناس أن يكونوا على إطلاع. ومن أجل تحقيق هذا، يجب أن يتمكن الصحفيون من أداء عملهم دون أي قيود لا داعي لها”.

وأضاف فولكر تورك أن تكميم أفواه الصحفيين بشكل ممنهج يعرقل دور الإعلام المستقل المهم.

ودعا المفوض السامي السلطات التونسية إلى احترام معايير المحاكمة العادلة واللائقة أثناء كل الإجراءات القضائية، وإنهاء محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية والإفراج عن كل الذين تم اعتقالهم تعسفيا بمن فيهم أي شخص تم اعتقاله لممارسة حقه في البحث عن المعلومات وتلقيها ونشرها.