يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن ضغوطاً شديدة، إذ بات بين فكي كماشة سعي الجمهوريين إلى عزله على خلفية حادثة الحدود مع المكسيك، وتورط نجله هانتر في القضايا المرفوعة بحقه، ما شكل إحراجاً سياسياً له.

الجمهوريون في الكونغرس اتخذوا أول خطوة حذرة، أمس (الخميس)، في اتجاه فتح تحقيق محتمل لعزل بايدن وهو ما يطالب به أعضاء مؤيدون للرئيس السابق دونالد ترمب. ويتهم أعضاء الكونغرس الرئيس الديموقراطي بأنه مسؤول عما يصفونه بـ«اجتياح» على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بسبب سياسته بشأن الهجرة.

قانونياً، ينص دستور الولايات المتحدة على أنه يمكن للكونغرس عزل الرئيس بتهمة «الخيانة والفساد أو جرائم وجنح كبرى أخرى».

لكن النائبة الجمهورية عن كولورادو، لورين بوبرت في مواد لائحة الاتهام التي تدافع عنها قالت إن الرئيس بايدن «عرّض أمن الولايات المتحدة وصحة الشعب الأمريكي للخطر»، مؤكدة أن بايدن يستحق العزل من منصبه لهذا السبب. بيد أن إطلاق إجراء إقالة رسمي يبقى فرضياً جداً حتى الآن بسبب نقص الدعم السياسي. وترفض بقية المعارضة الجمهورية في هذه المرحلة الخوض في هذا المجال خوفاً من تحويل الإجراء إلى ممارسة محض حزبية.

وبدلاً من اتخاذ قرار مباشر بشأن إجراء الإقالة، لجأ الجمهوريون في مجلس النواب إلى تصويت في اللجنة ما أدى إلى كبح مبادرة أنصار ترمب، وشكل الديموقراطيون كتلة ضد التحقيق بهدف عزل بايدن.

يذكر أنه لم يسبق عزل رئيس في التاريخ الأمريكي، لكن وجهت لائحة اتهام إلى ثلاثة وهم: أندرو جونسون عام 1868، بيل كلينتون عام 1998، ودونالد ترمب في عامي 2019 و2021، إلا أنه تمت تبرئتهم جميعاً في نهاية المطاف.

فيما الرئيس السابق ريتشارد نيكسون قدم الاستقالة عام 1974؛ لتجنب إجراء عزل أكيد من جانب الكونغرس بسبب فضيحة «ووترغيت».