وفي أول إحاطة لها أمام مجلس الأمن الدولي، تحدثت كاتريونا لينغ رئيسة بعثة الأمم المتحدة في الصومال، عن “التقدم الهائل الذي حققه الصومال في بناء الدولة والسلام”.

وتطرقت أيضا إلى التقدم في النهوض بالأولويات الوطنية الرئيسية، بما في ذلك تعيين لجنة مستقلة لمراجعة الدستور، واعتماد 11 قانونا، وإجراء الانتخابات في بونتلاند.

وأعربت المسؤولة الأممية عن القلق البالغ بشأن الصراع المستمر في لاسعانود، وشددت على أن جهود المساعي الحميدة للبعثة متاحة للأطراف، للمساعدة في الاتفاق على سبيل سلمي للتحرك قدما.

نصف عدد السكان بحاجة للمساعدة

وعلى الصعيد الإنساني، قالت لينغ إن العملية الحالية ضد حركة الشباب أتاحت فرصا للوصول الإنساني للمحتاجين للمساعدة. ولكنها أضافت أن انعدام الأمن ساهم أيضا في خلق بيئة عمل صعبة للغاية للوكالات الإنسانية.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن الوضع الإنساني في الصومال بشكل عام غير مستقر، في ظل احتياج 8.25 مليون شخص، أي نصف عدد السكان، إلى المساعدات الإنسانية.

تحدثت أمام مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى أيضا سيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي. قالت ماكين إن الصومال، أعيد من حافة هاوية المجاعة، العام الماضي لأن المجتمع الدولي شاهد مؤشرات التحذير وسارع بالاستجابة.

وحذرت المسؤولة الأممية من مخاطر فقدان المكاسب التي تحققت منذ ذلك الوقت العصيب العام الماضي.

وأشارت إلى التوقعات بأن يواجه أكثر من 6.6 مليون شخص، أي نحو ثلث عدد السكان، أزمة أو أسوأ مستويات الجوع. ودعت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى المساهمة فورا في خطة الاستجابة الإنسانية للصومال، التي تواجه عجزا حادا في التمويل.