وقال الأمين العام، في بيان صادر عن المتحدث باسمه، إن الأمم المتحدة ستواصل التضامن مع جميع المتضررين من الأزمة، وأنها ملتزمة بالعمل مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الجهات الفاعلة الإقليمية، من أجل مستقبل التنمية المستدامة وحقوق الإنسان والسلام في ميانمار.

ودعا السيد غوتيريش إلى مزيد من الإلحاح لحل الأزمة من خلال معالجة الأسباب الجذرية للصراع وتهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة ومستدامة لجميع اللاجئين. وقال: 

“المسؤولية النهائية تقع على عاتق سلطات ميانمار، التي التزمت بتنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية لولاية راخين. وبالإضافة إلى إيجاد حل للمعاناة الإنسانية الفورية، فإن المساءلة أمر حتمي لتحقيق مصالحة طويلة الأمد.”

وصادف يوم أمس الثلاثاء مرور ثلاث سنوات على بدء الأزمة، وهي أكبر وأحدث تهجير قسري للأقلية، ومعظمها من المسلمين الروهينجا وغيرهم من المجتمعات المحلية من ولاية راخين في ميانمار.

أطفال لاجئون من أبناء الروهينجا يقفون وسط مياه الفياضانات التي تحيط بملاجئ عائلاتهم في كوكس بازار ببنغلاديش

أزمة معقدة

اندلعت الأزمة المعقدة في أغسطس / آب 2017، في أعقاب هجمات على مراكز الشرطة النائية، في شمال ميانمار، من قبل جماعات مسلحة يُزعم أنها تنتمي إلى مجتمع الروهينجا، وتلت ذلك هجمات مضادة منهجية ضد المجتمع.

في الأسابيع التالية، فر أكثر من 700 ألف شخص من الروهينجا – غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن – من منازلهم بحثا عن الأمان في بنغلاديش.

قبل النزوح الجماعي، كان أكثر من 200 ألف لاجئ من الروهينجا يحتمون في بنغلاديش نتيجة عمليات النزوح السابقة من ميانمار.