أكد الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري لـ«عكاظ»، أنَّ زيارة ولي العهد إلى الجمهورية الفرنسية تعكس دور المملكة الرائد في تطوير العلاقات الدولية، والعمق الإستراتيجي والاقتصادي الذي تتمتع به المملكة على خارطة العالم. وقال إن المملكة والجمهورية الفرنسية تشتركان في مواقفهما وتوجهاتهما حيال العديد من الملفات الدولية، إضافة إلى المحور الاقتصادي من خلال تطوير مبادرات وشراكات التعاون الاقتصادي في ظل الاستفادة من الفرص التي تتيحها رؤية المملكة 2030، والخطة الاقتصادية لفرنسا 2030، في العديد من المجالات الاقتصادية ومنها الاستثمار المتبادل والمشترك، والصناعة، والطاقة، والثقافة والتراث، والسياحة، والتعليم، والتقنية، والفضاء، والدفاع والأمن، وغيرها من المجالات.

وأضاف الجبيري أن المملكة وفرنسا تعملان على تعزيز الشراكة الإستراتيجية (الخليجية الفرنسية)، من خلال خطة العمل المشتركة بين الجانبين 2023 – 2028؛ إذ توجد فرص للتعاون بين دول الخليج وفرنسا في مجالات الذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية الخضراء، إضافة إلى الشراكة في تحفيز التنمية السياحية والرياضية والترفيه. كما ستتم، خلال الزيارة، المشاركة في قمة «من أجل ميثاق مالي عالمي جديد»، وسيشارك ولي العهد في حفل استقبال السعودية الرسمي لترشح الرياض لاستضافة (إكسبو 2030)؛ وهو ما يؤشر إلى الدور القيادي للمملكة وتأثيرها الدولي، كما يعكس جهود المملكة في العديد من القضايا ودورها المحوري في مواجهة ظاهرة التغير المناخي من خلال مبادراتها المتنوعة؛ وفي مقدمتها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والسعودية الخضراء، وتبنيها للاقتصاد الدائري للكربون، إضافة إلى التزامها بالعمل مع شركائها لإنجاح اتفاقية باريس للمناخ 2015.

باعشن: مشاريع سعودية جاذبة

من جانبه، تحدث لـ«عكاظ» المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن؛ الذي أشار إلى أن زيارة ولي العهد لفرنسا تجعلنا ننظر إلى العلاقات التاريخية بين البلدين التي تمتد إلى ستة عقود. وقال إن العلاقات ظهرت الآن بشكل بارز مع أدوار المملكة وثقلها في العلاقات الدولية في الجوانب السياسية والاقتصادية، ولعل من أهم المنطلقات رؤية المملكة وما تمثّله من آمال وطموح على المستوى الداخلي وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط؛ فولي العهد يقود رؤية ذات بعد إستراتيجي إقليمياً وعالمياً، والناحية الاقتصادية تصبُّ في هذا المحور، من أهمها المشاريع العملاقة التي تحتويها مخرجات الرؤية، ومنها نيوم والسياحة والآثار، وكلها تهم الاقتصاد الفرنسي، خصوصاً مع تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية، ما يجعل الشركات الفرنسية، ومعها الأوروبية، تنظر إلى المملكة باعتبارها مستقبل العالم القادم، وهناك مجال للتعاون في تلك المجالات ستعود على الطرفين بالفائدة المشتركة. كما أن هناك جانباً أكثر أهمية وهو جانب الطاقة، فأوروبا كانت تعتمد في هذا الملف على روسيا، والآن بعد الحرب برزت الإشكالات في تدفق الطاقة من روسيا، لذلك تصبح المملكة ومنطقة الشرق الأوسط الملاذ الوحيد الآمن لتدفق هذه الطاقة إلى الأسواق الأوروبية.

وقال: إن أوروبا لديها مشكلات في جوانب التضخم والهجرة القادمة من بعض الدول التي تعاني من الأزمات السياسية، والمملكة العربية السعودية كان لها دور محوري في اللقاءات التي انعقدت على أرضها؛ سواء على مستوى العالم العربي أو على مستوى منظمة العالم الإسلامي أو حتى أفريقيا.

وأوضح باعشن أن فرنسا دولة عريقة تهتم بحقوق الإنسان والحريات والأنظمة والقوانين وتطورها، والمملكة خطت في هذا المجال، خلال السنوات الماضية، من عام 2016 خطوات قد لا تصل إليها كثير من الدول، وتترجم خططها ومشاريعها إلى واقع يشعر به كل من يتعامل معها. واعتبر باعشن زيارة ولي العهد لفرنسا بمثابة نقلة تاريخية على مستوى العلاقات الدولية وعلى مستوى العلاقات الخاصة بين السعودية وفرنسا. وعرّج إلى جانب الأرقام والتعاملات بين الدولتين، موضحاً أن حجم التعامل التجاري بينهما ما زال نحو 3 مليارات دولار، وفرنسا تطمح في زيادة هذا الحجم وكذلك المملكة العربية السعودية، خصوصاً في ظل العلاقات المتنامية للمملكة وخطها الإستراتيجي في أن تكون موقعاً ومنبراً يرحب بكل دول العالم من الغرب إلى الشرق، فهي دولة تشكل منبع الإسلام ومنبع التاريخ، ولها تمركزها من الناحية السياسية والناحية الاقتصادية ومن ناحية العلاقات الدولية. كما أن الجانب الاقتصادي؛ وفقاً للدكتور باعشن، يأخذ المجال الأكبر، خصوصاً في توجه المملكة لمجال الصناعة العسكرية من خلال هيئة التصنيع الحربي، وفرنسا من الدول الرائدة التي لديها خبرات وإمكانات، والتعاون العسكري بين فرنسا والمملكة يمتد على مدار عقود، وهذا يعطي مجالاً للشركات الفرنسية، وينقل، في الوقت نفسه، الخبرة والتكنولوجيا إلى المملكة بحيث تكون القيادة والريادة لها في عملية التصنيع وفي عملية الحماية والنظرة المستقبلية. وعرّج الدكتور باعشن إلى القطاع الثقافي الذي وصفه بالقطاع الواعد، مشيراً إلى أنه أصبحت لديه جهة تنظمه في المملكة تتمثل في وزارة الثقافة، وهذا القطاع يهم فرنسا، أيضاً، باعتبارها دولة محورية في هذا المجال ولها إرث ثقافي تحتويه، لذلك فإن توجهات المملكة الاقتصادية تتقاطع مع كثير من قطاعات الاقتصاد الفرنسي ومرتكزاته، وهذا ما سيؤدي إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري وحجم ميزان المدفوعات، مما يؤدي إلى تقارب اقتصادي، وبالتالي إلى تقارب في كثير من التوجهات العالمية أو الإقليمية، وهذا ما يضيف إلى هذه العلاقات، ويجعلها تسير في اتجاهاتها المستقبلية بفضل القيادة الشابة في السعودية.

نقلة تاريخية في العلاقات