جاء ذلك في بيان صحفي في ختام زيارة سنوية للمنطقة قامت بها لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من العرب في الأراضي المحتلة.

وذكرت اللجنة، في بيانها، أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم نقل السيطرة العسكرية “المؤقتة” على الضفة الغربية المحتلة إلى وزير مدني وستحاول ضم الضفة الغربية بشكل رسمي.

وأشارت اللجنة إلى أن حظر ضم الأراضي أمر أساسي في القانون الدولي.

وذكرت اللجنة أن وزيرا إسرائيليا، في غضون أسبوع من توقيع اتفاقية الائتلاف للحكومة الإسرائيلية، قال إنه يتعين محو قرية حوارة. وقالت إن هذا التصريح أعقب اقتحام مستوطنين للقرية والقرى المجاورة حيث أضرم أكثر من 400 مستوطن النيران في منشآت وممتلكات فلسطينية منها منازل ومحال ومدرسة وعشرات السيارات، وقتلوا الشاب الفلسطيني سامح الأقطش (37 عاما) وأصابوا أكثر من مئة آخرين بجراح.

وأشارت اللجنة الأممية: “باستثناء احتجاز مستوطنين اثنين بشكل مؤقت، يتمتع جميع من قاموا بهذا العمل بإفلات كامل من العقاب مثلما هو الحال مع جميع حوادث عنف المستوطنين تقريبا”.

وقالت اللجنة الخاصة إنها لاحظت وجود علاقة مباشرة بين سياسات الحكومة الإسرائيلية، على النحو المبين في اتفاقية الائتلاف، والممارسات الإسرائيلية على الأرض.

واستنكرت اللجنة عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، الذين لقوا مصرعهم بيد القوات الإسرائيلية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. 

ويزيد هذا العدد بنسبة 124% عن العدد المسجل في نفس الفترة من العام الماضي مع ملاحظة أن “القوات الإسرائيلية قتلت أكبر عدد من الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة خلال عام 2022 مقارنة بأي عام آخر منذ بدء الأمم المتحدة تسجيل البيانات عام 2005”.

واستنكرت لجنة التحقيق الأممية إجراء ما عُرف باسم “عملية الدرع والسهم” الإسرائيلية في الفترة بين 9 و13 أيار/مايو والتي قالت اللجنة إنها بدأت بالقتل المستهدف لثلاثة من قادة جماعة الجهاد الإسلامي في غارات جوية على غزة أدت إلى مقتل 10 مدنيين منهم 3 أطفال.

الجولان

أعربت اللجنة الخاصة عن قلقها لتجاوز عدد المستوطنين الإسرائيليين في الجولان السوري المحتل عدد السكان المحليين، للمرة الأولى.

وقالت إن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الجولان تعزل السكان عن روابطهم الأسرية والثقافية في سوريا، وتفرض الاندماج مع الاقتصاد والنظام التعليمي الإسرائيليين لعدم وجود بديل.

وأشارت اللجنة إلى أن كتيبة معروفة بممارساتها العنيفة قد نُقلت إلى الجولان السوري المحتل أول العام الحالي لمدة 11 شهرا. وذكرت أن هذه الكتيبة كانت قد خضعت لإجراء تأديبي للتسبب بإهمال في مقتل عمر عبد المجيد أسعد -الفلسطيني الأمريكي البالغ من العمر 78 عاما – بشمال رام الله في كانون الثاني/يناير 2022.

زارت اللجنة، خلال بعثتها السنوية، العاصمة المصرية القاهرة قبل أن تسافر إلى العاصمة الأردنية عمان. والتقت خلال الزيارة مسؤولين حكوميين فلسطينيين ووكالات أممية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني من الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل.

وأعربت اللجنة عن أسفها لعدم استجابة إسرائيل، منذ إنشاء لجنة التحقيق عام 1968، لطلباتها السنوية بإجراء مشاورات مع السلطات الإسرائيلية ولعدم السماح لأعضائها بدخول إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة أو الجولان السوري المحتل.

وستقدم اللجنة تقريرها المقبل إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر.