كشف مسؤولون إيرانيون وغربيون أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع طهران للتوصل إلى تفاهم وليس «اتفاقاً» يقود إلى الحد من البرنامج النووي الإيراني، وإطلاق سراح مواطنين أمريكيين محتجزين، وإنهاء تجميد بعض الأصول الإيرانية في الخارج.

وبعد نحو عام من إخفاق مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015، تأمل واشنطن في استعادة بعض القيود على إيران لمنعها من الحصول على سلاح نووي قد يثير سباق تسلح بالمنطقة.

كان اتفاق 2015، الذي انسحب منه في 2018 الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يضع حداً لتخصيب طهران لليورانيوم عند درجة نقاء 3.67% ومخزونها من هذه المادة عند 202.8 كيلوغرام.

وكان وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، قال في مقابلة مع موقع «المونيتور» الإخباري، إن إيران والولايات المتحدة تقتربان من وضع اللمسات النهائية على اتفاق بشأن إطلاق سراح أمريكيين محتجزين في طهران. وأضاف أمس (الخميس) تعليقاً على توصل البلدين إلى اتفاق محتمل بشأن المحتجزين: «أستطيع القول إنهم قريبون.. المسألة تنحصر في أمور فنية»، «هم بحاجة إلى وضع إطار زمني بشأن كيفية تنسيق ذلك».

وكشف الموقع الإخباري أنه كجزء من الاتفاق، تطلب إيران الإفراج عن أصول إيرانية بمليارات الدولارات مجمدة في بنوك كورية جنوبية بسبب عقوبات أمريكية، على أن تستخدم تلك الأموال في الأغراض الإنسانية.

وبشأن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني، قال الوزير العماني إن هناك أجواء إيجابية فيما يخص الملف النووي، وأن مسقط تعتقد أن القيادة الإيرانية جادة بشأن التوصل إلى اتفاق.