علمت «عكاظ»، بأن عدداً من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحاسب الآلي بجامعة جازان، تقدموا بشكوى إلى الإمارة بعد أن أوقفت الجامعة عنهم صرف «مكافأة الحاسب» طبيعة عمل. ووصف الشاكون القرار بأنه غير مبرر ولا يتماشى مع اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين.

ووفق التفاصيل التي اطلعت عليها «عكاظ»، فإن قرار إيقاف صرف «مكافأة» الحاسب الآلي جاء بعد قيام ديوان المراقبة العامة بجولته الرقابية على الجامعات. ورصد ملاحظة تتمثل في الجمع بين بدل الندرة ومكافأة الحاسب الآلي. وطالب الديوان بحصر المبالغ التي صُرفت واستعادتها.

في المقابل، أوضح وزير التعليم عبر خطاب (تحتفظ «عكاظ» بنسخه منه) موجه لرئيس ديوان المراقبة، يؤكد فيه، بأنه تمت دراسة الموضوع في ضوء الأنظمة واللوائح التي تنظم منح المكافآت والبدلات لأعضاء هيئة التدريس السعوديين، وتبين أن هناك فرقاً بين مصطلح «المكافأة» َومصطلح بدل «الندرة»، حيث إن مكافأة الحاسب الآلي المنصوص عليها في المادة «٥٢» من اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين ومن في حُكمهم هي مكافأة تمنح وفقاً لنص المادة المشار إليها مقابل الأداء في مجال التخصص (الحاسب الآلي)، بينما بدل الندرة يرتبط بالتخصص؛ مما يعني عدم إيقافه الا بانتفاء صفة «الندرة» عن التخصص، وقد ورد هذا البدل في قرار مجلس الوزراء رقم «٢٥٩» وتاريخ 1/‏‏9/‏‏١٤٢٩هـ. كما أن قرار مجلس الوزراء المشار إليه، أجاز الجمع بين صرف المكافأة والبدلات. لذا فإننا لا نرى مانعاً من الجمع بين بدل الندرة والمكافأة لتخصص (الحاسب الآلي) وفق الشروط والضوابط المقررة نظاماً.

في غضون ذلك، تقدم أحد أعضاء هيئة التدريس بإحدى الجامعات لإحدى المحاكم الإدارية معترضاً على إدارة الجامعة؛ التي يعمل بها عن توقف صرف «مكافأة» الحاسب الآلي، معتبراً في دعواه أن ذلك مخالف للمادة «٥٢» من اللائحة المنظمة لأعضاء التدريس. واعتبرت المحكمة الإدارية أن هذه الدعوى المقدمة من عضو هيئة التدريس تختص بها وفق المادة (١٣/‏‏أ) من نظام الديوان؛ كونها متعلقة بالحقوق المقررة في نظام الخدمة المدنية. وبناء على نظام ديوان المراقبة العامة الذي ينص على أن يختص الديوان بالرقابة اللاحقة على إيرادات الدولة ومصروفاتها، ومراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة، ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال، وكذلك نصت المادة الحادية عشرة من النظام نفسه على أنه يبلغ الديوان ملاحظاته إلى الجهة المختصة، ويطلب إليها اتخاذ الإجراءات اللازمة. وعلى الجهة أن تخبر الديوان بما اتخذته، وبما أن ديوان المراقبة العامة عمله الرصد والإبلاغ بالملاحظات، وعلى الجهة التنفيذ أو الرد متى ما رأت أن ملاحظات ديوان المراقبة العامة غير صحيحة، وبهذا يتبين أن ديوان المراقبة العامة (ليس له السلطة في المنع) وأن الإدارة المعنية في الإيقاف والصرف (الجامعة) وهي التي تباشر ذلك وتنظر مدى صحة الملاحظة من عدمها، وعليه فإن الصفة منعقدة للجامعة وأن المنع منها. وعليه أصدرت المحكمة الإدارية، حكماً يقضي (بإلزام الجامعة) بأن تصرف للمدعي مكافأة الحاسب الآلي مع الاستمرار بالصرف ما دام يزاول العمل ذاته).

المكافأة محققة بنص المادة 52

أكد مصدر مطلع، أن الأنظمة واللوائح التي تنظم منح المكافآت والبدلات لأعضاء هيئة التدريس السعوديين هي أن بدل أو مكافأة الحاسب الآلي المنصوص عليها في المادة 52 من اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين ومن في حكمهم هي مكافأة تمنح وفقاً لنص المادة المشار إليها مقابل الأداء في مجال التخصص (الحاسب الآلي)، وهذا يوضح بأن هذا البدل أو المكافأة هو بدل ثابت يصرف للمتخصصين أسوة بالبدلات والمكافأة المخصصة للممارسين الصحيين. وزاد: بينما بدل الندرة هو بدل عام لجميع التخصصات العلمية والأدبية وغير ثابت ويرتبط بندرة أعضاء هيئة التدريس السعوديين في التخصص؛ مما يعني ارتباطه بانتفاء صفة الندرة عن التخصص، وقد ورد هذا البدل بشكل مستقل في قرار مجلس الوزراء رقم 259، مشيراً إلى أن جامعات المملكة مستمرة في صرف هذه المكافأة بالتزامن مع بدل الندرة لأعضاء هيئة تدريس كليات الحاسب، مما يوضح عدم وجود حوكمة أو أسباب تجزم بإيقاف صرف المكافأة بشكل نظامي، ولابد من المساواة بأعضاء هيئة تدريس كليات الحاسب الآلي بمختلف مسمياتها في الجامعات السعودية.

وأكد لـ«عكاظ» المتحدث باسم جامعة جازان موسى محرق، أنّ الجامعة أوقفت صرف مكافأة الحاسب، بناء على توجيه الديوان العام للمحاسبة.