اقترح عضو مجلس الشورى فضل البوعينين، تعزيز ميزانية الهيئة العامة للعقار؛ وتقدير أولوياتها المناسبة بما يدعم بنودها المالية ويسهم في التوسع في تمويل كافة أنشطتها وبرامجها ومشروعاتها، ولفت في مداخلته على التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار إلى أن ما تعاني منه الهيئة يتمثل في محدودية القوى البشرية فيها. إذ أن عدد موظفي الهيئة، وفق تقريرها، بلغ 107 موظفين، وهو عدد محدود جدا مقارنة بمسؤوليات الهيئة وإشرافها على أحد أهم وأكبر القطاعات الاقتصادية في المملكة. وتساءل البوعينين؛ هل يمكن لمثل هذا العدد، أن يتحمل مسؤولية القطاع العقاري في المملكة، بمنظومته التشريعية، الخدمية، الرقابية، الإشرافية والإدارية!، والتعامل مع أنظمته المعقدة والمتشعبة، والإشراف على قطاع يغطي جميع مناطق ومحافظات ومدن المملكة وقراها؟. وتغطية أنظمتها المتعددة، وأنشطة ضخمة اقتصادياً واجتماعياً، وتتطلب عدداً كبيراً من الموظفين الأكفاء للتعامل معها. وأوضح البوعينين أن السوق العقارية تعاني من تضخم الأسعار، التي لا يمكن معالجتها إلا بزيادة المعروض العقاري. وتحفيز العرض في السوق العقارية؛ وضخ مزيد من منتجات الإسكان، ومعالجة تحديات المخططات والصكوك الموقوفة؛ وإزالة معوقات تراخيص المخططات الخاصة التي تستغرق عمليات إصدارها النهائية فترات زمنية طويلة ومعقدة وتتداخل فيها الجهات ذات العلاقة. وطالب بإضافة توصية تتضمن: (إسناد اعتماد المخططات في المملكة إلى نظام «إتمام» وضم النظام إلى منظومة الهيئة العامة للعقار).

وذهب إلى أن برنامج إيجار، رغم أهميته إلا أنه لا يخلو من التحديات التقنية. ومنها عدم قبول النظام لأرقام الصكوك القديمة في إدخال عقود الإيجار، وهو أمر يحتاج إلى معالجة سريعة من الهيئة. كما أن الربط بين نظام إيجار وقاعدة بيانات شركة الكهرباء بات ضرورياً، لضمان تحول حساب مستهلك الكهرباء مباشرة إلى المستأجر الجديد، كما يحول دون إنهاء عقد الإيجار إلا عقب تسوية مبالغ استهلاك الكهرباء المترتبة على المستأجر.