بعد قبول عضويتها في بنك التنمية الجديد، طلبت مصر رسميا الانضمام إلى مجموعة «بريكس». وكشف سفير روسيا في القاهرة غيورغي بوريسينكو اليوم (الأربعاء)، أن مصر تقدمت بطلب للانضمام إلى مجموعة بريكس، لافتا إلى أن إحدى المبادرات التي تشارك فيها بريكس حاليا هي تحويل التجارة إلى عملات بديلة قدر الإمكان، سواء كانت وطنية أو إنشاء نوع من العملات المشتركة. وأضاف أن مصر مهتمة جدا بهذا الأمر.

وكانت الجريدة الرسمية في مصر نشرت تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع «بريكس» ووثيقة انضمام مصر إلى البنك.

ووافق بنك التنمية على قبول مصر كعضو جديد، وتم الإعلان عن ذلك أثناء اجتماعات قمة قادة دول البريكس في ديسمبر 2021، وأقرت مصر العضو الرابع الجديد، حيث تم قبول عضويتها ضمن التوسعة الأولى لنطاق انتشار البنك عالميا، إذ سبقتها منذ شهر سبتمبر 2021، بنغلاديش والإمارات وأوروغواي.

وفي هذا السياق، اعتبر رئيس اتحاد المستثمرين العرب السفير جمال بيومي انضمام مصر لمجموعة «بريكس» خطوة مهمة على المستوى الاقتصادي والتجاري لمواجهة الأزمات الاقتصادية وتقلباتها خصوصا في ظل تأسيس المجموعة بنك للتنمية برأسمال 100 مليار دولار.

ولفت بيومي في تصريح لـ«عكاظ» إلى أنه في ظل هذا النظام الجديد، فإن الحكومة المصرية سوف تدخل في شراكات تعاون اقتصادية واستثمارية كبيرة مع دول المجموعة، وهو ما سوف يؤدي في النهاية إلى توفير عملات أجنبية أخرى بخلاف الدولار، عبر التبادل التجاري مثل اليوان الصيني والروبل الروسي، وهو أمر يخفف من شأنه تخفيف الضغط على الجنيه أو تخفيض قيمته، وتجاوز أزمة الدولار، فضلا عن أنه يعزز أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.

وأوضح بيومي أن من فوائد انضمام مصر لبنك يضم مجموعة «بريكس» أنه سيوفر لها مجموعة من التسهيلات أبرزها المنح والقروض الميسرة بفوائد مخفضة، بخلاف ما يفرضه عليها صندوق النقد الدولي من التزامات، وهو ما سوف يساعد الحكومة المصرية في المضي قدماً باستكمال مشروعاتها الاقتصادية الكبرى، ويعطيها مميزات اقتصادية بالتحالف مع دول المجموعة في إبرام اتفاقيات على مستوى عالٍ من الأهمية، فضلاً على الحصول من السلع الغذائية الضرورية للشعب المصري على رأسها القمح، وغيرها من المنتجات الصناعية مثل الأجهزة الإلكترونية، وبالتالي تشغيل الأيدي العاملة وحل مشكلة البطالة. وأكد أن الانضمام إلى «بريكس» يمثل نجاحاً جديداً لجهود الدبلوماسية الاقتصادية المصرية.

وتجمع «بريكس» أحد التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، ويضم في عضويته البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. ويمثل التجمع نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، و26% من مساحة العالم، و43% من سكان العالم، وينتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم.

وأنشأت الدول الأعضاء بنك التنمية الجديد برأسمال 100 مليار دولار لتمويل مشاريع البنية الأساسية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، فضلا عن اقتصادات السوق الناشئة والدول النامية الأخرى.