التزم المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، الصمت حيال إعلان بعثة الأمم المتحدة توقيع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في جنيف اتفاقاً لوقف إطلاق النار «بشكل دائم» في ليبيا، وفي غضون ذلك شككت قوات حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، في إمكانية نجاح الاتفاق في إبرام هدنة دائمة، رغم استمرار الترحيب المحلي والدولي به.
وقالت مصادر ليبية مطلعة، طلبت عدم تعريفها، إن طرفي الاتفاق يتأهبان لبدء تنفيذه على الأرض، مشيرة إلى أن عملية التنفيذ ميدانيا ستبدأ على الأرجح بعد تشكيل اللجان الفرعية، التي سيعهد إليها بتطبيق الاتفاق.
وأرسل معسكر حكومة «الوفاق» رسائل متضاربة حيال الاتفاق. فبينما جمع تميم بعيو، مندوبها لدى الأمم المتحدة في جنيف، وفدي «الوفاق» و«الجيش الوطني» في حفل عشاء بعد ساعات من إبرام الاتفاق مساء أول من أمس، استغل العقيد محمد قنونو، المتحدث باسم قوات «الوفاق» المشاركة في عملية بركان الغضب، حلول الذكرى التاسعة لإعلان «تحرير ليبيا»، للتشكيك في «نجاح أي مسار للسلام يتساوى فيه الجلاد والضحية، ولا يتضمن محاسبة المتورطين في العدوان على العاصمة ومدن الغرب الليبي، ومن أعطى لهم الأوامر».
وقال قنونو موضحا: «لا نثق في قدرة قوات حفتر في إخراج أكثر من 5 آلاف مرتزق من عناصر (فاغنر) ومثلهم من المرتزقة القادمين من سوريا والسودان وتشاد… ولا نعتقد أن لهم القدرة على أن يطلبوا منهم هذا الطلب، في الوقت الذي تواصل فيه (فاغنر) إقامة المعسكرات والتحصينات وحفر الخنادق». وطالب البعثة الأممية بالاضطلاع بدورها عبر إرسال مراقبين إلى سرت والجفرة لتحديد، ومعرفة هوية من يُنقلون من وإلى هذه المناطق من مرتزقة سوريين، وآلاف العناصر من شركة فاغنر الروسية الخاصة، مؤكداً أن سرت والجفرة «بؤر تجمع للمرتزقة الأجانب، وتحولت إلى أكثر الأماكن خطورة على الأمن والسلم المجتمعي في ليبيا».
بدوره، حذر المجلس الأعلى للدولة في بيان له مساء أول من أمس، من تكرار خرق الاتفاقات المستمر من جانب واحد، وعدم الالتزام ببنودها، خاصة أن من وصفها بـ(القوات المتمردة)، في إشارة إلى «الجيش الوطني»، لا تعترف بوجود المرتزقة بينها، رغم أنها بعشرات الآلاف. غير أن الناطق باسم الجيش وحفتر اللواء أحمد المسماري سبق أن نفى ذلك.
في المقابل، أوضح العميد فيتوري غريبيل، أحد أعضاء وفد «الوفاق» في محادثات جنيف، أن عملية سحب الأسلحة الثقيلة و(مرتزقة فاغنر) ستبدأ خلال أيام، وقال مساء أول من أمس، إنه سيتم تشكيل لجان فرعية للإشراف على عملية تطبيق انسحاب القوات من سرت والجفرة، وكل المناطق التي يكون فيها تواجد عسكري. مبرزا أن القوة المشتركة ستكون بمثابة قوة شرطة بالدرجة الأولى لملء الفراغ، الذي سيخلفه إخلاء المقاتلين في مناطق التماس.
بدورها، دعت وزارة الدفاع بحكومة «الوفاق» إلى البدء الفوري في سحب «المرتزقة» من المنشآت النفطية كافة، والمواقع العسكرية، إثباتا لصدق النوايا وخروجهم النهائي من البلاد. وبعدما طالبت الأمم المتحدة بوضع ضمانات عملية كي لا يتم الانقلاب على بنود الاتفاق، كما حدث أكثر من مرة، حذرت الوزارة من أن بعض شركات «المرتزقة» في المواقع النفطية وقاعدة الجفرة «قد يكونون خارج السيطرة، وينبغي التعامل معهم بحذر وحزم».
والتزم «الجيش الوطني»، الذي يرأسه المشير خليفة حفتر، الصمت حيال اتفاق جنيف، وقال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسمه، إنه لم يصدر أي تصريح بشأنه، في انتظار ما قد يصدر عن حفتر بالخصوص، موضحا أن ما نسب إليه من تصريحات بشأن اعتذار الجيش عن حرب تحرير العاصمة طرابلس، واعتباره قوات «الوفاق» «قوات وطنية»، والذي رددته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه «غير صحيح». لكن اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني»، لفت إلى أن ما حدث في جنيف ينص على وقف إطلاق النار المستدام، وأن بنود الاتفاق تشمل كافة التراب الليبي، برا وبحرا وجوا.
ورحبت دولة الإمارات بإعلان وقف إطلاق النار الدائم، ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) أمس.
وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها أمس، تأكيدها على أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع في ليبيا، تحت إشراف الأمم المتحدة.
وجاء في البيان أن دولة الإمارات تعتبر هذا القرار خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية، وطموحات الشعب الليبي الشقيق في بناء مستقبل يلبي تطلعاته في الاستقرار والسلام والازدهار، بما يتوافق مع مخرجات مؤتمر برلين، وإعلان القاهرة.
كما رحبت الجزائر باتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في ليبيا، معربة عن أملها في أن يشكل «بارقة أمل حقيقية» لإنجاح الحوار في البلد الغارقة في الفوضى.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية أن هذا الاتفاق يشكل «بارقة أمل حقيقية لإنجاح مسار الحوار الوطني الشامل، من أجل التوصل إلى حل سياسي سلمي، يراعي المصلحة العليا لليبيا وشعبها الشقيق».
ودعت الجزائر، التي تخشى من مخاطر عدم الاستقرار لدى جيرانها، وتحاول ترسيخ نفوذها على الساحة الدبلوماسية الإقليمية، في البيان، «كافة المكونات الليبية إلى الالتزام بالاتفاق وتطبيقه بصدق وحسن نية».
من جهة ثانية، رحبت البعثة الأممية أمس، بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع «القوة القاهرة» في ميناءي السدرة ورأس لانوف (شرق)، وذلك بعد إغلاق استمر لنحو عشرة أشهر. وجاء ذلك بعد أن أعلنت السفارة الأميركية لدى ليبيا في بيان لها مساء أول من أمس، عن ترحيب الولايات المتحدة «ترحيبا حارا» بوقف إطلاق النار الدائم في كامل ربوع ليبيا.