يُصنّف حساب النيابة العامة في (تويتر) من بين أفضل الحسابات التوعوية للمؤسسات الحكومية وفق معايير التفاعلية، والتنوع، والشمولية، والثراء المعرفي، فضلاً عن تصميم وإخراج الرسالة الإعلامية والاتصالية، كما يصنّف من أكثر الحسابات حساسية وأهمية للجمهور، وقدرة ورؤية في الشرح والتفسير للأنظمة، وتعزيزاً للدور الوقائي تجاه الكثير من القضايا والموضوعات المثارة في المجتمع.

ورغم تلك الجهود المميّزة التي تعكس حجم العمل والمسؤولية في النيابة العامة، والحساسية العالية في مباشرة القضايا وتصنيفها والتحقيق فيها وسرية المعلومات حولها، ووجود شخصية وطنية مهمة على رأس هذا الهرم؛ وهو معالي النائب العام الشيخ سعود المعجب الذي عرفناه منذ سنوات قريباً من الإعلام، ومؤمناً بدوره ورسالته، فرغم كل ذلك، لا تزال الحاجة قائمة إلى تعميق وتطوير الدور المجتمعي للنيابة العامة، وذلك إيماناً بأن لديها من القصص والمواقف والرسائل الإعلامية والاتصالية ما يكفي للتحول من محتوى التوعية (المعرفة) إلى صناعة محتوى الوعي (المشاركة المجتمعية)، حيث يكفي أنها تنوب عن المجتمع لتحقيق أمنه واستقراره، وترسيخ عدالته، وحماية حقوقه.

النيابة العامة لديها الكثير من الشراكات والاتفاقيات نحو تحقيق التكامل مع مؤسسات المجتمع، وتملك أيضاً الكثير من المقومات كمصدر مهم للمعلومات، وفي سبيل ذلك هناك بعض المقترحات التي نقدمها هنا سعياً لتعزيز دورها المجتمعي، ومن ذلك تطوير اتفاقية التعاون مع وزارة التعليم الموقعة في سبتمبر 2020، لتشمل تقديم مشروعات عمل مشتركة نحو تعزيز الوعي بالقضايا والحقوق في المدارس والجامعات، باعتبار أن نصف المجتمع تقريباً هم في مؤسسات التعليم، والوصول إلى الشباب منهم من الجنسين أصبح ضرورة، ونقترح هنا تصميم مبادرة يمكن تمويلها من برنامج تنمية القدرات البشرية تضم مشروعات (معارض، منتديات، مؤتمرات، زيارات، جلسات حوارية، لقاءات، مسابقات، محاضرات، ورش عمل، دورات، محاكاة لجلسات التحقيق،….)، وغيرها الكثير بمشاركة المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، فالحفاظ على العقول وتعزيز القيم والأخلاق هي الأساس الذي ننطلق منه لتنمية قدراتنا البشرية نحو المستقبل.

أفكار أخرى خارج نطاق التعليم، ومن ذلك تصميم مبادرات ربع سنوية تُعنى بجوانب النفس والعقل والمال والأخلاق، مدعومة بحملات إعلامية واتصالية يشارك فيها أفراد المجتمع، كذلك تفعيل دور التواصل المؤسسي في القطاعات الحكومية، من خلال تشكيل فريق عمل حكومي لتمرير الرسائل الإعلامية والاتصالية للمجتمع، واستثمار الحسابات المليونية لتلك القطاعات في صناعة القصص وتقديم المنتجات الإعلامية، أيضاً تخصيص برنامج تلفزيوني وآخر إذاعي بالتنسيق مع هيئة الإذاعة والتلفزيون؛ ليكون وعاء إنتاج لتدوير مقاطع البرنامج على نطاق واسع في الحسابات الأخرى، إضافة إلى تصميم مبادرة تتعلق بتعظيم دور الأسرة في المجتمع، من خلال التنسيق مع مجلس شؤون الأسرة.

ما نقترحه هنا ليس محاولة تضخيم إعلامي واتصالي، لكنه مشروع وطني تقوده النيابة العامة التي تنوب عن المجتمع، وهي محل تقدير وثقة أفراده، ويتشارك معها في المسؤولية مؤسسات المجتمع الأخرى؛ ليكون الدور تكاملياً نحو مجتمع حيوي بوعيه وسلوكه نحو مستقبل أفضل.