بعد فوز الرئيس التركي رجب أردوغان بولاية رئاسية جديدة، وجهت السلطات التركية ضربة جديدة لعناصر وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية، ورفضت منحهم جنسيتها، وطلبت منهم سرعة البحث عن دولة أخرى.

وبحسب ما أورد موقع «العربية.نت»، اليوم (الثلاثاء)، رفضت أنقرة تجنيس قائمة تضم أكثر من 100 من «الإخوان» بينهم عناصر غير مصرية. وبحسب المصادر فقد ضاقت الخيارات أما عناصر الجماعة الهاربة، ولم يجدوا أمامهم سوى التوجه إلى البوسنة التي باتت توفر لهم الملاذات الآمنة، هربا من الملاحقات الدولية والإقليمية.

وكشفت المصادر أن السلطات التركية رصدت تحركات أربعة من قادة الإخوان وقيادي سلفي مصري، ووضعتهم تحت المراقبة للاشتباه في عدم مشروعية أنشطتهم، وهم: وائل العلامي، إسماعيل القاضي، أمجد الزعبوط، وإبراهيم عيد، والقيادي السلفي المصري محمود فتحي.

وأفادت بأن العلامي هو طبيب أردني الجنسية ويقيم في أوكرانيا، لكنه يتردد على تركيا، وحضر أخيرا اجتماعا للتنظيم الدولي وأسس مركز الرائد الإعلامي التابع لاتحاد مسلمي أوكرانيا. ورجحت المصادر أن يكون العلامي هو مسؤول الإخوان في أوروبا الشرقية في المرحلة القادمة.

وتحدثت عن أن القيادي الإخواني أمجد الزعبوط والمقيم في البوسنة منذ فترة طويلة برفقة إسماعيل القاضي، إلا أنهما يترددان على تركيا وكانا يرغبان في الحصول على جنسيتها، مؤكدة رفض طلب المصري إبراهيم عيد للحصول على الجنسية التركية.

وتأتي هذه الإجراءات التركية على خلفية تحسين العلاقات مع مصر، ورغبة الطرفين في طي خلافات المرحلة السابقة وبدء صفحة جديدة، خصوصا بعد تبادل الزيارات بين وزيري خارجية البلدين، وسط أنباء عن عقد لقاء قريب بين الرئيسين المصري والتركي. وأكدت المصادر أن تركيا ترغب في رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع مصر، وإزالة كل ما من شأنه عرقلة هذه التوجهات.

ولفت مراقبون سياسيون إلى أن الجماعة الإرهابية تعيش حالة من التخبط بعد قرار أنقرة رفض تجنيس عناصرها، وهو ما يؤكد أنها طلبت من العديد من العناصر والقيادات مغادرة أراضيها وإلا فإنها ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، الأمر الذي يضع «الإخوان» أمام شتات جديد، لن تنجو منه الجماعة الإرهابية هذه المرة إلا بمزيد من التشظي والانهيار.