وأضاف غوتيريش، أثناء إطلاق موجز سياساتي حول سلامة المعلومات على المنصات الرقمية، أن القلق بشأن التهديد الذي يشكله التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي التوليدي، يجب ألا يغيّب الضرر الذي سببته التقنيات الرقمية والتي تمكن من نشر خطاب الكراهية عبر الإنترنت والمعلومات المضللة والمغلوطة.

ونبه الأمين العام للأمم المتحدة إلى ما جلبته المنصات الرقمية من فوائد ودعم للمجتمعات في أوقات الأزمات والصراع، وإعلاء لأصوات المهمشين ودعم لحشد الحركات العالمية من أجل العدالة العرقية والمساواة على أساس نوع الجنس.

لكنه أضاف أن نفس المنصات الرقمية يساء استخدامها لتخريب العلم ونشر المعلومات المضللة والكراهية لمليارات الأشخاص، وإذكاء الصراع وتهديد الديمقراطية وحقوق الإنسان والإضرار بالصحة العامة وتقويض الجهود المناخية.

شركات التكنولوجيا تأخرت

وأوضح غوتيريش أن مواجهة هذا التهديد الدولي الحاضر والجلي يتطلب عملا دوليا منسقا كي يكون الفضاء الرقمي أكثر أمنا وشمولا، ومن أجل حماية حقوق الإنسان.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن بعض شركات التكنولوجيا بذلت القليل وتأخرت على صعيد منع منصاتها من المساهمة في نشر العنف والكراهية، بينما لجأت الحكومات في بعض الأحيان إلى إجراءات تعسفية بما فيها تطبيق أعمال حجب وحظر لشبكة الإنترنت، تفتقر إلى أي أسس قانونية وتنتهك حقوق الإنسان.

مقترحات لمدونة قواعد سلوك

وقال غوتيريش إن إيجاز السياسات الذي قدمه يحدد إطار الاستجابة الدولية المنسقة عبر مدونة لقواعد السلوك لسلامة المعلومات على المنصات الرقمية ويرسم الضوابط المقترحة لاحتواء هذا التهديد وفي الوقت ذاته يوفر الحماية لحرية التعبير والمعلومات.

ويتضمن الموجز السياساتي عدة مقترحات يمكن البناء عليها من أجل صياغة مدونة قواعد السلوك. ومن بين هذه المقترحات:

• يجب أن تتخلى الحكومات وشركات التكنولوجيا والجهات المعنية الأخرى عن استخدام أو دعم أو تضخيم المعلومات المضللة وخطاب الكراهية لأي غرض.
• يجب أن تؤَمن الحكومات بيئة إعلامية حرة وتعددية ومستقلة وقابلة للتطبيق، مع توفير حماية قوية للصحفيين.
• ينبغي على المنصات الرقمية ضمان الأمان والخصوصية في كل منتجاتها، علاوة على تطبيق واستخدام السياسات والموارد بشكل متساو في كل البلدان ولكل اللغات.
• يتعين على كل الجهات المعنية اتخاذ إجراءات تضمن أن كل التطبيقات آمنة ومؤمنة وأخلاقية ومسؤولة وتمتثل لالتزامات حقوق الإنسان.
• يجب أن تتخلى شركات التكنولوجيا عن نماذج الأعمال التي تضع أولوية للمشاركات على حساب حقوق الإنسان والخصوصية والأمان.

وختم الأمين العام للأمم المتحدة كلمته بالقول إن الإيجازات التي يصدرها حول مختلف القضايا تهدف إلى بدء نقاشات قبل قمة أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر/أيلول القادم وقمة المستقبل المقرر عقدها العام القادم.

مزيد من التفاصيل حول الموجز السياساتي على الرابط.