مثلما تقود الرياض المشهد السياسي العربي، فإنها كذلك تقود المشهد الاقتصادي، وهذا ما عبّرت عنه فلسفة ولي العهد في رؤية 2030 التي تتجاوز نطاقها المحلي لتحقيق الازدهار في المنطقة العربية. نشاطات مهمة متوالية تنسقها المملكة في هذا الاتجاه، آخرها الحدث الضخم الذي بدأ يوم أمس في الرياض، الدورة العاشرة لمؤتمر الأعمال العربي الصيني، بحضور أكثر من ثلاثة آلاف مشارك ومشاركة من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال من 23 دولة يمثلون الصين والعديد من الدول العربية.

عنوان هذه الدورة هو (التعاون من أجل الرخاء)، وهو عنوان يبعث الأمل والتفاؤل بما سيتحقق من هذه الشراكة الصينية العربية، التي تتجلى في أقوى تمثلاتها في الشراكة السعودية الصينية التي بدأت وتطورت بسرعة وقوة في مجالات عديدة وبدأنا نرى نتائجها على الواقع، فقد ازداد حجم التبادل بين الصين والدول العربية ليصل إلى 430 مليار دولار بزيادة قدرها 31% عن عام 2021، ومن المتوقع أن يرتفع حجم التبادل التجاري بشكل كبير جداً في وقت قريب نتيجة التنسيق المتقن والتفاهم والرغبة المشتركة والجدية بين الطرفين.

بدأت الصين مبادرتها «الحزام والطريق» عام 2013، وهي مبادرة اقتصادية تنموية ضخمة متعددة الأطراف والجوانب تستهدف كل قارات العالم ودولها، وبعدها بوقت قصير انطلقت رؤية المملكة 2030 كأول رؤية شاملة من نوعها في العالم العربي والشرق الأوسط. الصين دولة كبرى واقتصاد ضخم وتأريخ عريق، تسعى لمزيد من النماء والحضور والتأثير العالمي بالاستفادة من كل الفرص المتاحة، والمملكة بدأت عهداً جديداً ناهضاً لتحقيق طموحات كبرى تتيحها لها إمكاناتها ومواردها المختلفة، وثقلها السياسي ومركزيتها في العالمين العربي والإسلامي، وبرنامجها الواضح المدروس المتمثل في الرؤية الوطنية.

تحقق الانسجام بين مبادرة الصين ورؤية المملكة في الأهداف والغايات، وبدأ التفاهم والتقارب وصولاً إلى الشراكة الواسعة القائمة على أرضية صلبة من التفاهم السياسي والثقة المتبادلة، الأمور تسير بوضوح وليست هناك أجندات خفية، كلا البلدين يريد تحقيق مصالحه، لكن المملكة تريد أيضاً أن تستفيد الدول العربية من هذه الفرصة التأريخية المهمة التي أوجدتها.

إن النموذج الصيني يمثل الشراكات الإيجابية التي تسعى فعلاً لرخاء وازدهار الشعوب، بخلاف الشراكات التي تربكها الأزمات المسيّسة والخلافات المفتعلة والشعور الاستعلائي من طرف تجاه الآخر.