وقّعت منظومة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابعة لصندوق التنمية الوطني 20 اتفاقية للتعاون المشترك والاستثمار مع عدد من جهات التقنية المالية وصناديق الاستثمار المحلية والدولية ومنصات التجارة الإلكترونية بقيمة تجاوزت مليار ريال، منها: 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم وقعها بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقيمة 500 مليون ريال، و3 اتفاقيات استثمارية وقعتها الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) بقيمة 232 مليون ريال، إضافة إلى 7 مذكرات للتفاهم وقعها برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) بقيمة 300 مليون ريال وبرافعة مالية تصل إلى 5 أضعاف.

وجاء التوقيع بحضور رئيس مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يوسف بن عبدالله البنيان، ووزير الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في جمهورية كوريا الدكتورة لي يونغ، والرئيس التنفيذي المُكلف لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبدالرحمن بن محمد بن منصور، والرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، والرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) همام بن عبدالعزيز هاشم، وعدد من المسؤولين من القطاعين العام والخاص.

وأوضح الرئيس التنفيذي المُكلف لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبدالرحمن بن محمد بن منصور أن توقيع اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم يأتي في سبيل تنويع الخيارات وإضافة الحلول التمويلية الجديدة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول العام 2030، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030، والإسهام في تعزيز تنميتها واستمرارية نموها، امتدادًا للدعم الذي يحظى به القطاع من لدن القيادة الحكيمة.

وأشار إلى أن تفعيل برنامج التمويل بالوكالة (التمويل الجماعي) يأتي امتدادًا لما يقدمه البنك من خيارات تمويلية واستثمارية لضمان توفير التمويل اللازم لنمو المنشآت من خلال تضافر الجهود بين برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة)، والشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC)، لضمان استدامة ونمو المنشآت عبر صناديق التمويل الاستثمارية، مبيناً أن ما تم تخصيصه من 500 مليون ريال يأتي امتدادًا لما تم تخصيصه سابقًا من 10.5 مليار ريال لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ليصل عدد الجهات التمويلية إلى 50 جهة تمويلية تدعم نمو بوابة التمويل ومبادرة الإقراض غير المباشر.

وتطرق الرئيس التنفيذي المُكلف إلى ما حققه البنك خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 بتمويل أكثر من 300 منشأة صغيرة ومتوسطة بما يتجاوز 1.1 مليار ريال، إضافة إلى ما حققته الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC)، حيث بلغ إجمالي استثماراتها 1.75 مليار ريال بنهاية الربع الأول، وبلغ عدد الصناديق المُستثمر بها 32 صندوقًا، كما بلغ عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المُستثمر بها عبر برامج استثمار 674 شركة، علاوة على نمو قيمة تمويل برنامج كفالة خلال الربع الأول بنسبة 17% لتصل قيمة التمويل المُقدم منذ تأسيس البرنامج إلى أكثر من 80 مليار ريال.

وشملت الاتفاقيات والمذكرات التي وقعها البنك: شركة «ليندو» ويمثلها رئيسها التنفيذي أسامة الراعي، وشركة «منافع» التي مثلها رئيسها التنفيذي عبدالعزيز العدواني، وشركة «منصة رقمية» مثلها الرئيس التنفيذي عمار بخيت، وشركة «فرص» ومثلها رئيسها التنفيذي نسيبة الراجحي، ومنصة «تعميد» التي مثلها الرئيس التنفيذي محمد الأويمر، و«شركة صكوك المالية» التي مثلها الرئيس التنفيذي عبدالعزيز السياري، وشركة «لمة» التي مثلها الرئيس التنفيذي سوميت كوتيل، وشركة «جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات» مثلها نائب الرئيس التنفيذي مشعل المشاري، ومنصة «سلة» ويمثلها سهيل جابر نائب رئيس الإيرادات، ومنصة «زد» مثلها مدير النمو والرئيس التنفيذي مازن الضراب.

فيما تضمنت اتفاقيات الاستثمار للشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC): اتفاقية استثمار مشترك مع الشركة الكورية للاستثمار الجريء بهدف تحفيز الاستثمار المشترك في المنشآت الناشئة السعودية والكورية، اتفاقية الاستثمار الثانية مع صندوق «شروق بارتنرز» بهدف تحفيز الاستثمار في الشركات السعودية الناشئة، اتفاقية الاستثمار الثالثة مع شركة «Partners for Growth» لغرض مضاعفة الاستثمار في صندوق الدين الجريء المُدار من قبل «Partners for Growth».

كما وقّع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) 7 مذكرات تفاهم بهدف زيادة الفرص التمويلية للمنشآت عبر تفعيل الشراكة الإستراتيجية مع شركات التمويل في قطاع التقنية المالية، وإتاحة الحصول على ضمانات لشريحة المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة للحصول على الكفالة إلكترونيًا عن طريق خطوات مبسطة.