وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، توم أندروز، إن هناك تقارير تفيد بأن السلطات البنغلاديشية تستخدم “تدابير خادعة وقسرية” لإجبار اللاجئين الروهينجا على العودة إلى ميانمار.

وأكد في بيان صحفي أن الإجراءات التي تتخذها السلطات توحي بأن العودة الأولى قد تكون وشيكة.

وشدد السيد أندروز على أن الظروف في ميانمار غير مواتية بأي حال من الأحوال للعودة الآمنة والكريمة والمستدامة والطوعية للاجئين الروهينجا. وأضاف قائلاً: “إن كبير الجنرالات، مين أونج هلاينج، الذي قاد القوات التي شنت الهجمات الإبادية ضد الروهينجا، يقود الآن مجلسا عسكريا وحشيا يهاجم السكان المدنيين بينما يحرم الروهينجا من المواطنة وغيرها من الحقوق الأساسية”.

حول المشروع

ووفق البيان، صرح المسؤولون البنغلاديشيون بأنه ستتم إعادة مجموعة أولية من 1140 لاجئا من الروهينجا إلى ميانمار في تاريخ غير محدد، كما ستتم إعادة ستة آلاف شخص بحلول نهاية العام.

وفي إطار المشروع التجريبي، لن يُسمح للاجئين الروهينجا بالعودة إلى قراهم، والتي تم تدمير العديد منها بالكامل خلال هجمات الإبادة عام 2017. ومن المقرر أن يمر اللاجئون عبر مراكز “الاستقبال” و “العبور” في بلدة مونغداو، وبعد ذلك سيتم نقلهم إلى منطقة محددة مكونة من 15 “قرية” مشيدة حديثا، والتي لن يُسمح لهم بمغادرتها بحرية.

وفي هذا السياق، قال المقرر الخاص: “من المرجح أن تنتهك عودة اللاجئين الروهينجا، في ظل هذه الظروف، التزامات بنغلاديش بموجب القانون الدولي وتعرض الروهينجا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وربما جرائم فظيعة في المستقبل”.

“دعم الروهينجا قولا وفعلا“

وحث السيد أندروز بنغلاديش على تعليق المشروع التجريبي على الفور، كما حث المجتمع الدولي على الوقوف إلى جانب لاجئي الروهينجا “قولا وفعلا”.

وأضاف: “يجب أن يشمل ذلك عكس الفشل في توفير مستوى الدعم الإنساني للاجئين الروهينجا في بنغلاديش، والذين هم غير قادرين على السعي وراء سبل العيش، ويواصلون مواجهة الجوع وسوء التغذية، ولا تتوفر لأطفالهم سوى فرص تعليمية محدودة للغاية“.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.