وحثت المفوضية – على لسان جيريمي لورانس المتحدث باسمها – على الإفراج الفوري عن الأشخاص الستة عشر الذين ما زالوا قيد الاحتجاز في الحبس الانفرادي.

وأدانت المفوضية استخدام أي لغة تحرض على التمييز والعنف، لا سيما ضد الأقليات، والتي غالبا ما تؤدي إلى النفي والتهجير القسري.

وقال المتحدث إن قوات الأمن اقتحمت في 25 أيار/ مايو، “اجتماعا سلميا عقده البهائيون في صنعاء، وتم نقل 17 شخصا بالقوة – من بينهم خمس نساء – إلى مكان غير معروف وصودرت كتبهم وهواتفهم وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وممتلكاتهم الأخرى”. وفي وقت لاحق تم إطلاق سراح شخص واحد فقط منهم.

وذكرت المفوضية أن مفتي صنعاء شمس الدين شرف الدين اتهم في خطبته أتباع البهائيين المحتجزين بالردة والخيانة، وقال إنه “يجب قتلهم في حال لم يتوبوا”.

وأعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن الأسف البالغ لاستخدام هذه اللغة التي تتحدى القانون الدولي بشكل صارخ.

وذكـّرت المفوضية سلطات الأمر الواقع في صنعاء بوجوب احترام حقوق الإنسان للأشخاص الذين يعيشون تحت سيطرتها.

وقال المتحدث باسم المفوضية إن حقوق الإنسان للأقليات تضمن جملة من الحقوق منها الحق في اعتناق دينها وممارسته والحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة.

وأضاف: “لا ينبغي أن يشكل الاحتجاز في فترة ما قبل المحاكمة سوى الاستثناء، ولا ينبغي استخدامه إلا إذا كان معقولا وضروريا ويستند إلى تقييم فردي لكل حالة”.