وافق مجلس الوزراء على القواعد المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضهم التي تشمل البدء بحصر حالات العاملين أصحاب الأجور والمزايا المالية المتجاوزة للسقوف القصوى، وقائمة البدلات والمكافآت والمزايا المالية، وكذلك وضع معايير لتصميم سلم الرواتب الوظيفي وتحديد الدرجات الوظيفية بحسب حجم الجهاز، وتحديد الحد الأدنى والمتوسط والأعلى لكل درجة وظيفية.

كما وجه المجلس في قراره الصادر بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ بضرورة قيام تلك الأجهزة العامة المشمولة بالقرار بتزويد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بسلالم الرواتب الوظيفية الخاصة بعامليها من أجل مراجعتها بما يتوافق مع أسقف الأجور المعتمدة، إضافة إلى مراجعة لوائحها الإدارية بما في ذلك البدلات والمكافآت والمزايا للعاملين لديها، على أن يتم تنفيذ ذلك خلال مدة لا تتجاوز عاما كاملا من تاريخه.

كما وجه المجلس تلك الأجهزة العامة بعدم إقرار أي تعديل على لوائحها الإدارية وسلالم رواتب العاملين لديها وبدلاتهم ومكافآتهم ومزاياهم المالية إلى حين الانتهاء من أعمال الدراسة والمراجعة. كما وجه بقيام تلك الأجهزة بحصر حالات العاملين لديها من أصحاب الأجور والمزايا المالية المتجاوزة للسقوف القصوى وقائمة البدلات و المكافآت والمزايا المالية التي ستعتمد وفق القواعد الواردة في القرار، على أن يقوم الفريق المختص بدراسة الحالات ووضع المعالجات المناسبة في شأنها بما لا يخل بالنصوص النظامية ذات الصلة.