وسط أنباء عن ترتيبات لعودة الجلسات الدورية للبرلمان إلى العاصمة المؤقتة عدن، ناقشت هيئة رئاسة مجلس النواب والكتل البرلمانة في اجتماع اليوم (الأربعاء) مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، التحديات التي تواجه الحكومة والملفات التي تعمل عليها في إطار برنامجها وأولوياتها.

وأشاد المجتمعون بالدعم السعودي السخي للشعب اليمني سياسياً واقتصادياً وعسكرياً ومالياً لليمنيين، موجهاً شكره وتقديره للمملكة ومشاركتها الأخوية الصادقة لإخوانهم اليمنيين سياسياً واقتصادياً وعسكرياً ومالياً وشدد رئيس البرلمان سلطان البركاني على أهمية استمرار الحكومة في الارتقاء بجهودها وتسخير كافة الإمكانات لتقديم النموذج الأفضل في المحافظات المحررة في مختلف الجوانب الخدمية والأمنية والاقتصادية، وتحسين قدراتها لاستيعاب الدعم الإقليمي والدولي، وفي مقدمتها الدعم السعودي السخي والأخوي.

بدوره، ثمن رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك التزام السعودية بتقديم حزمة إسعافية من الدعم العاجل في الجوانب المالية والخدمية والتنموية للمساعدة في تجاوز كثير من الاختناقات وتخفيف معاناة الشعب اليمني كاستمرار للدعم المتواصل في مختلف المجالات وفي كل المراحل.

وقال عبدالملك: المعركة الاقتصادية والخدمية في هذه الظروف لا تقل أهمية عن معركة استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي خصوصاً وأنه يمس معيشة وحياة المواطنين، ولا مجال للتهاون فيها، موضحاً بأن الحكومة اتخذت خطوات مهمة لتصحيح مسار الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها تجفيف منابع الفساد واتخاذ إجراءات فيما يخص ترشيد الإنفاق وتحسين الإيرادات، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة.

وأكد المجتمون على وحدة القوى الوطنية في مواجهة التحديات التي أفرزتها تداعيات الانقلاب الإرهابي الحوثي، والتماسك الرسمي والشعبي من اجل قضية الوطن الكبرى في إنهاء الانقلاب، وتحقيق الأهداف والمصلحة الوطنية العليا، مشددين على تعزيز العلاقات بين جميع السلطات والتوحد نحو استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب وإعطاء الأولوية الأولى لخدمة الناس وتحسين المستوى المعيشي لهم.

وشدد المجتمعون على الالتزام بدستور الجمهورية اليمنية وتطبيق القوانين النافذة والحفاظ على أمن واستقرار البلاد وسيادة ووحدة وسلامة أراضيها ومكافحة الفساد بكافة أنواعه وأشكاله.

واتفق المجتمعون على ضرورة الإسراع بتشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات وهيئة مكافحة الفساد والهيئة الخاصة بالشهداء والجرحى، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية معالجة حقيقية من خلال الإجراءات الموضوعية العاجلة ووفقاً للمعايير المتعارف عليها، مؤكدين على أهمية توجيه كل الطاقات والإمكانات لاستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب وإيقاف صلف المليشيا الحوثية الإرهابية وتعديها على المنشآت النفطية والمرافق العامة واتخاذ كل الإجراءات الضرورية الرادعة.

وحمل المجتمعون مليشيا الحوثي مسؤولية الأضرار بالقطاع المصرفي والأقتصادي والاستثماري ونهب أموال المودعين والمستثمرين وأموال البنوك وعوائدها، مستعرضين كل الإجراءات التي تتخذها المليشيا بحق اليمنيين بما فيها ما تم في الجانب البنكي والاتصالات وعمل المنظمات الإغاثية ونهب أموالها.