أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن منظومة التطوير الممتدة خلال السنوات الماضية في القطاعات العدلية كافة، بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وصلت إلى مراحل من النضج والجودة العالية من النواحي التقنية والإجرائية والموضوعية.

وأشار الصمعاني، خلال لقائه رؤساء المحاكم الجزائية في الرياض اليوم (الأحد)، إلى أن القضاء في السعودية يتمتع بالضمانات التي تحفظ الحقوق وتوصلها لمستحقيها بكل يسر وسهولة وتحقق الطمأنينة للمجتمع وليس فقط للمتقاضين.

وأضاف: «القضاء الجزائي يتميز عن غيره بكونه لا يمس المتقاضين فقط، إنما يمس شرائح وفئات المجتمع كافة، حتى الذين لم يحضروا إلى المحكمة، من ناحية شعورهم بالثقة في العدالة ونشر الطمأنينة في المجتمع، والتأكيد على أن كل جريمة سيكون لها جزاء رادع، وهذه كلها مسائل مهمة لها أثرها على الأصعدة كافة».

وبين أن دور رؤساء المحاكم، يعد من أهم الأدوار المتعلقة بأفراد المنظومة العدلية؛ كونه ليس دوراً إشرافياً متعلقاً بالنواحي الوظيفية فقط، وإنما من جميع النواحي، سواء الانضباطية أو الإجرائية، بحيث يتأكد أن القضايا تسير بانتظام، ومن الناحية الموضوعية أن يتأكد أن المحكمة تطبق الأنظمة والقوانين بشكل صحيح.