ألقي القبض على كايشيما يوم أمس الأربعاء في جنوب أفريقيا في أعقاب مذكرة التوقيف التي أصدرتها ضده المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.

وقال الأمين العام في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك إن اعتقال كايشيما يبعث برسالة قوية مفادها أن المتهمين بارتكاب مثل هذه الجرائم “لا يمكنهم الإفلات من العدالة وسيُحاسبون في نهاية المطاف، حتى ولو بعد أكثر من ربع قرن”.

وأثني الأمين العام على التعاون بين الآلية الدولية المعنية بتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين وسلطات جنوب أفريقيا لإلقاء القبض على كايشيما.

وذكّر بأن جميع الدول ملزمة بالتعاون مع الآلية في تحديد مكان وتوقيف واحتجاز وتسليم ونقل المتهمين الذين لا يزالون طلقاء.

وأبدى الأمين العام تعاطفه “أولا وقبل كل شيء مع ضحايا جرائم السيد كايشيما المزعومة، وضحايا الجرائم الدولية الخطيرة الأخرى، وأسرهم”.

وقال إن إنهاء الإفلات من العقاب أمر ضروري لتحقيق السلام والأمن والعدالة.

لائحة الاتهام

اتهمت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا كايشيما عام 2001 بارتكاب إبادة جماعية، والاشتراك في إبادة جماعية، والتآمر لارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية نسبة لارتكابه جرائم قتل وجرائم أخرى ضد التوتسي في بلدة كيفومو، التابعة لمحافظة كيبوي الرواندية خلال عام 1994.

وتزعم لائحة الاتهام أن كايشيما قتل في 15 نيسان/ أبريل 1994 أكثر من 2000 شخص من الرجال والنساء والمسنين والأطفال اللاجئين في كنيسة نيانغ في بلدية كيفومو.

وقد شارك كايشيما بشكل مباشر في تخطيط وتنفيذ هذه المجزرة، بما في ذلك عن طريق شراء وتوزيع البنزين لحرق الكنيسة واللاجئين بداخلها.

وعندما فشل ذلك، استخدم كايشيما وآخرون جرافة لهدم الكنيسة ودفن وقتل اللاجئين بداخلها. ثم أشرف كايشيما وآخرون على نقل الجثث من الكنيسة إلى مقابر جماعية خلال اليومين التاليين.