وذكرت إيفون هيلي المنسقة الإنسانية بالنيابة للأرض الفلسطينية المحتلة، في بيان صحفي، أن تجمع عين سامية حتى هذا الأسبوع كان يضم 178 شخصا، من بينهم 78 طفلا.

 
وقالت “هذه الأسر لا ترحل بمحض إرادتها. فقد قامت السلطات الإسرائيلية مرارا وتكرارا بهدم المنازل والمباني الأخرى التي تملكها هذه الأسر وهددت بتدمير المدرسة الوحيدة في تجمعها. وفي الوقت ذاته، تقلصت الأراضي المتاحة لرعي المواشي بسبب التوسع الاستيطاني، ويتعرض الأطفال والبالغون على حد سواء لعنف المستوطنين. إننا نشهد التبعات المأساوية للسياسات الإسرائيلية وعنف المستوطنين الإسرائيليين طويلة الأمد.” 

وأفاد البيان بأنه وفقا للقانون الإنساني الدولي، تقع إسرائيل تحت التزامات تملي عليها حماية الفلسطينيين الذين يرزحون تحت نير الاحتلال وضمان خضوع المسؤولين عن ارتكاب أعمال العنف ضد الفلسطينيين للمساءلة.

وقد تم تهجير عدة تجمعات سكانية مؤخرا في ظروف مشابهة، فمنذ عام 2022 اضطر 81 فلسطينيا، من بينهم 42 طفلا، إلى الرحيل عن تجمعاتهم السكانية في وادي السيق ولِفُجِم، ورحل العام المنصرم نحو 100 شخص بمجموعهم عن تجمعهم السكاني في راس التين. 

وذكرت المسؤولة الأممية في بيانها أن عمليات الهدم المتكررة والتوسع الاستيطاني وفقدان إمكانية الوصول إلى أراضي الرعي وعنف المستوطنين، تفاقم المخاوف إزاء البيئة القسرية التي، علاوة على أنها تؤدي إلى فقدان المأوى وإمكانية الوصول إلى الأراضي، فإنها تزيد من الحاجة إلى المساعدات الإنسانية.

واختتمت البيان بالقول إن الجهات الإنسانية الفاعلة تقيم احتياجات التجمع السكاني، وستواصل تقديم المساعدات لهم.