غرّمت هيئة أوروبية لتنظيم الخصوصية شركة ميتا بمبلغ قياسي قدره 1.2 مليار يورو «1.3 مليار دولار أمريكي» بسبب نقلها بيانات المستخدمين في الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.

ويرتبط القرار بقضية رفعها الناشط النمساوي في مجال الخصوصية «ماكس شريمز» الذي قال إن إطار العمل الخاص بنقل بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة لا يحمي الأوروبيين من المراقبة الأمريكية.

وخلال السنوات الماضية، تنازعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في عدد من آليات نقل البيانات الشخصية للأوروبيين بصورة قانونية. وفي عام 2020، رفضت محكمة العدل الأوروبية الآلية الأحدث التي أُطلق عليها اسم «درع الخصوصية» Privacy Shield.

وادعت لجنة حماية البيانات الأيرلندية، التي تشرف على عمليات ميتا في الاتحاد الأوروبي، أن الشركة انتهكت «اللائحة العامة لحماية البيانات» GDPR عندما واصلت إرسال البيانات الشخصية للمواطنين الأوروبيين إلى الولايات المتحدة على الرغم من حكم المحكمة الأوروبية لعام 2020.

وتُعدّ «اللائحة العامة لحماية البيانات» القانون الأبرز في حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، وهو يحكم الشركات النشطة في الاتحاد الأوروبي وقد دخل حيز التنفيذ عام 2018.

وخلال المدة الماضية، استخدمت ميتا آلية تسمى «البنود التعاقدية القياسية» لنقل البيانات الشخصية داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه. ولم تمنع أي محكمة في الاتحاد الأوروبي هذه الآلية.

وذكرت هيئة مراقبة البيانات الأيرلندية أن المفوضية الأوروبية تبّنت البنود، إضافة إلى الإجراءات الأخرى التي نفذتها ميتا.

ومع ذلك، قالت الهيئة إن هذه الترتيبات «لم تعالج المخاطر على الحقوق والحريات الأساسية لموضوعات البيانات التي حددتها محكمة العدل الأوروبية».

كما طلبت لجنة حماية البيانات الأيرلندية من ميتا تعليق أي نقل مستقبلي للبيانات الشخصية إلى الولايات المتحدة في غضون خمسة أشهر من القرار.

وتُعدّ الغرامة المفروضة على ميتا البالغة 1.2 مليار يورو أعلى عقوبة تُفرض على أي شركة لخرقها اللائحة العامة لحماية البيانات. وكانت الغرامة الكبرى السابقة هي 746 مليون يورو، وقد فُرضت على عملاقة التجارة الإلكترونية أمازون لانتهاكها اللائحة العامة لحماية البيانات في عام 2021.

من جانبها، أكدت «ميتا» استئنافها للقرار والغرامة.