يمكن القول بأن القمة العربية التي عقدت في جدة الأسبوع الماضي نجحت في مضامينها وما صدر عنها من بيان في كافة المسارات السياسية والتنموية والإنسانية. فالحضور ومستوى التمثيل يؤكد من ناحية رغبة الأعضاء بالعمل العربي المشترك، كما يعكس نجاح دبلوماسية الدولة المضيفة، بالإضافة إلى حجم المخاطر والتحديات التي باتت تواجهها الكثير من دولنا العربية بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية والأمنية الناجمة إما عن سوء إدارة بعض تلك الدول لملفاتها الداخلية، أو نتيجة للتدخلات الخارجية التي لم تعد أهدافها خافية على أحد.

لا أريد أن أدخل في سجال حول نجاح قمة جدة، لكني أظنها قد نجحت في تحقيق الكثير من مستهدفاتها، رغم أن النجاح الأكبر والمنتظر هو نجاح التفعيل والتطبيق الميداني لما تسمح به الظروف السياسية والتنموية العربية والإقليمية والدولية بالشراكة الفعلية ما بين الشعوب العربية وحكوماتها في كل دولة خاصة في مجال التنموية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية والرقمية والزراعية ومن خلال التعليم والإدارة.

شخصياً، لا أظن أن هناك ثورة إدارية في العصر الحديث نجحت بما نجحت به الثورة الإدارية السعودية من حيث تحقيقها الكثير من مستهدفات رؤيتها ومن حيث قصر مدتها وقدرتها على تصحيح أخطائها بالتوازي والتناغم مع ثورة رقمية سعودية شاملة، مع ما نتج عنها من هيكلة اقتصادية كلية وجزئية بفضل وضوح ومرونة رؤية المملكة 2030، وبفضل قيادة سمو ولي العهد بقربها زمنياً ومكانياً من كل برامج ومبادرات التحول والتغيير.

التجربة السعودية في التغيير هي الأحدث والأسرع وقد تكون الأكبر ومن الأنجح بين دول مجموعة العشرين. من هنا، تعد رئاسة المملكة العربية السعودية للقمة العربية لمدة سنة مكسباً كبيراً ومهماً للعمل العربي المشترك، رغم أن السنة الواحدة لا تكفي لتصحيح الكثير من المسارات العربية السياسية والتنموية والثقافية، ولا تكفي لتبريد العديد من نقاط التوتر في دولنا العربية وبينها ومواجهة الكثير من المخاطر الأمنية والعسكرية والاقتصادية الكامنة والمتربصة بالكثير من الدول العربية.

لا أشك أن قيادة المملكة للعمل العربي المشترك خلال سنة، يمكن أن يحقق مستهدفات مهمة وليس كل المستهدفات، لكن التجربة السعودية الإدارية والرقمية الحديثة، سوف تمكّن الرئاسة السعودية للعمل العربي المشترك على الأقل من تحديد الأولويات والبدء بأكثر من مسار، سواء بتصفير المشكلات البينية العربية، ومسار وضع خارطة طريق للتنمية العربية، وتموضع الموقف العربي بعيداً عن الاستقطابات الدولية ومناطق النفوذ الدولية، وتبني دبلوماسية عربية تعمل في هذا النطاق، بالإضافة إلى وضع أساس لتصفير المشكلات العربية البينية وتبريد الصراعات الداخلية.

أخيراً، قد يكون من نافلة القول، إن هناك حاجة لوضع رؤية للجامعة العربية لنقل رؤية 2030 أو 2025، ليسهل من خلالها رسم خارطة طريق العمل العربي بعيداً عن الأزمات والطوارئ، كما أن هناك دراسة دمج الكثير من الصناديق العربية وتوحيد رؤية واحدة لها تحت مظلة رؤية الجامعة العربية. ناهيك عن الحاجة الماسة لتحديث وتطوير نظام جامعة الدول العربية، وتمكينه ليضطلع بدور إقليمي بكفاءة وفاعلية تضاهي وتوازي القوى الإقليمية والدولية، وتستفيد من العقول العربية والموارد العربية المختلفة كما جاء في البيان.