استقبل السودانيون العام الجديد بزيادة كبيرة في أسعار الكهرباء للقطاعين السكني والصناعي، رغم تعهدات الحكومة بالإبقاء على دعم الكهرباء في موازنة العام الحالي (2021) التي يترقب إجازتها من قبل مجلسي السيادة والوزراء، والهيئة التشريعية المؤقتة في الأيام المقبلة، وسط مخاوف من انعكاساتها السلبية على القطاع الاقتصادي والاجتماعي.
وبلغت الزيادات أكثر 500 في المائة للقطاع السكني، وارتفع سعر الكيلوواط من 80 قرشاً إلى 6.35 جنيه، وفرضت زيادة مماثلة على الاستثمار الزراعي (الأجنبي)، فيما بلغ سعر الكيلوواط للقطاعات الصناعية والتجارية والقطاع الخاص 10 جنيهات.
وتعهد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، في خطابه بمناسبة أعياد الاستقلال أول من أمس، بإيجاد حلول للأزمات الاقتصادية، والاهتمام بمعاش المواطنين في الموازنة الجديدة، مبشراً بحدوث اختراقات كبرى واستراتيجية في الملف الاقتصادي بعد إزالة البلاد من قائمة الإرهاب.
ويشهد الإمداد الكهربائي تذبذباً وانقطاعات متكررة في كثير من المناطق نتيجة عجز محطات التوليد الكهربائي عن تغطية حاجة البلاد الكلية، وضعف الإمداد الكهربائي المستورد من دول الجوار.
وخلال المشاورات الجارية لمناقشة موازنة عام 2021، شددت أحزاب التحالف الحاكم في السودان على عدم إقرار أي زيادات في الخدمات والسلع المدعومة من الحكومة التي تشمل المحروقات والكهرباء والقمح والدواء وغاز الطبخ.
وطبقت الحكومة الانتقالية في السودان منذ توليها السلطة في أغسطس (آب) 2019 إجراءات اقتصادية قاسية، بدأتها بتحرير أسعار الوقود، الأمر الذي فاقم من الأوضاع المعيشية.
وقال الخبير الاقتصادي كمال كرار إن «زيادة فاتورة الكهرباء بهذه القيمة الكبيرة يمثل أعباء إضافية يتحملها المواطنين من ذوي الدخول الضعيفة والمحدودة، وستكون لها انعكاسات سلبية على مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية في البلاد».
وأضاف كرار أن رفع تعرفة الكهرباء سيؤدي تلقائياً إلى زيادة تكاليف الإنتاج الزراعي والصناعي، وبالتالي زيادة كبيرة في أسعار السلع، وأهمها الاستهلاكية التي يحتاج إليها المواطن بشكل يومي، وارتفاع معدلات التضخم، وعدم قدرة صادرات البلاد على المنافسة في الأسواق الخارجية نتيجة ارتفاع تكاليف إنتاجها.
ويتوقع كرار أن يكون لزيادة الكهرباء أثر على توقف كثير المصانع الغذائية، والاستغناء عن كثير من الأيدي العاملة، وهو ما يزيد بدوره من نسبة البطالة.
وتسعى الحكومة، وفقاً لموازنة 2021، إلى السيطرة على الشركات التابعة للجيش والأجهزة الأمنية، لزيادة الإيرادات والصرف على القطاعات الخدمية (الصحة والتعليم).
ورغم أن الحكومة لم تطرح حجم الإيرادات والمصروفات في الموازنة الجديدة، فإنها تتوقع أن تسجل عجزاً أقل من عجز الموازنة السابقة الذي تجاوز 40 في المائة من الإيرادات العامة. وتوقعت وزارة المالية أن تحقق الموازنة معدلات نمو للناتج الإجمالي تكون كافية لخفض معدلات البطالة، وتقليل التفاوت في توزيع الدخل.
وأقرت الموازنة عدم وجود أي اتجاه لزيادة الدولار الجمركي، أو تحريك الجنيه السوداني، والإبقاء على سعر الصرف في حدود 55 جنيهاً، كما تضمنت زيادة أفقية ورأسية في الضرائب على القطاعات الإنتاجية والتجارية.
وتشدد الملامح العامة للموازنة على ضرورة انتهاج الحكومة سياسيات تقشفية فيما يتعلق ببنود الصرف والإنفاق على تسيير مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى مراجعة ميزانية الصرف على البعثات الدبلوماسية بالخارج.