أقرت وزارة المالية السعودية بأن الحفاظ على مستويات الإنفاق المعتمدة في العام الجاري يمثل تحدياً حقيقياً للسياسة المالية في المملكة، مشددة على تفاؤلها بمستقبل الاقتصاد المحلي لا سيما في ظل وجود لقاح لفيروس كورونا المستجد الذي سيدعم انتعاش 5 مؤشرات رئيسية ويحفز على نمو أسرع من المتوقع في الاقتصاد المحلي.
وأوضحت وزارة المالية أنه برغم أن التقديرات الأولوية توحي بنمو إيجابي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام الحالي 2021 بنحو 3.2 في المائة، بيد أن ذلك سيكون مرهونا بافتراض استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية ومواصلة جهود الحكومة في تعزيز دور القطاع الخاص.
وتؤكد وزارة المالية أنه في حال استمرار تداعيات الأزمة للعام الحالي من الممكن مراجعة التقديرات في ضوء بعض المخاطر المحتملة على الاقتصاد المحلي والعالمي كعودة معدلات الإصابة بالفيروس لمستويات حرجة مثلاً، ما يفرض الإغلاق التام للأنشطة الاقتصادية وإجراءات الحظر الجزئي أو الكلي مرة أخرى، وما سيكون له تداعياته على توقعات نمو الاستهلاك الخاص والإنتاج الصناعي وتعطل سلاسل الإمداد للموارد الأولوية (مدخلات الإنتاج).
وكانت الحكومة السعودية أقرت ديسمبر (كانون الأول) الماضي موازنة عام 2021، وصفت بـ«الإنفاقية» – نظراً لظروف الاقتصاد مع تداعيات كورونا المستجد -، وذلك بإجمالي مصروفات تقارب تريليون ريال، تحديداً 990 مليار ريال (264 مليار دولار) مقابل إيرادات عامة تقدر بنحو 849 مليار ريال (226 مليار دولار)، بعجز يقارب 141 مليار ريال (37.6 مليار دولار).
وتعترف وزارة المالية السعودية، وفق معلومات رسمية، بأن السياسة المالية في المملكة تواجه تحدي الحفاظ على مستويات الإنفاق المعتمدة لعام 2021، وكذلك على المدى المتوسط في ظل احتمالية وجود التزامات طارئة بأكثر من المقدر لها لمواجهة الجائحة في حال استمرارها.
ووفق المعلومات الرسمية لوزارة المالية، ستستمر السياسة المالية في تحديد أولويات الإنفاق وذات العائد الاقتصادي الأعلى والعمل على استراتيجيات تعزز استقرار الصرف الحكومي للحد من تأثره بأداء الإيرادات النفطية.
ولم تكتفِ الوزارة بذلك بل تؤكد كذلك، وفق المعلومات المتاحة، على أن الجهود الحكومية ستتواصل لتوطين العديد من القطاعات وتنفيذ مشاريع جديدة في قطاعات متنوعة لتوليد فرص وظيفية ومتزايدة للمواطنين بجانب الاستمرار في التنويع الاقتصادي ودعم القطاعات الاقتصادية الواعدة كالسياحة والرياضة لما توفره من فرص عمل أعلى.
وأبانت الوزارة أنه رغم المخاطر والتحديات العالمية والمحلية فإنه في حال الخروج من الأزمة بشكل أسرع مما هو متوقع فسينعكس ذلك إيجابياً على الاقتصاد المحلي.
ووفق «المالية السعودية»، يعد إيجاد لقاح فعال لفيروس كورونا في المدى القريب عاملاً إيجابياً لسرعة تعافي الاقتصاد من خلال مسارات خمسة مؤشرات رئيسية هي انتعاش الأنشطة الاقتصادية وزيادة معدلات الاستهلاك والطلب المحلي وكذلك نمو استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في القطاع غيـر النفطي.
وأضافت أن إيجاد لقاح كورونا سيؤدي إلى تحسن الميزان التجاري للمملكة مع الشركاء الرئيسيين نتيجة لتخفيف الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة وتحسن سلاسل الإمداد العالمية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً، بدوره، على الاقتصاد المحلي ويؤدي إلى نتائج مالية واقتصادية أفضل مما بنيت عليه ميزانية عام 2021.