عاقب نظام براءات الاختراع ونماذج المنفعة الجديد، الذي تعمل عليه الهيئة السعودية للملكية الفكرية، كل من يقوم بأي عمل من أعمال التعدي بغرامة لا تزيد على مليون ريال، على ألا يخل هذا الحكم بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي نظام آخر.

وتتولى النيابة العامة تمثيل الحق العام في الدعاوى الجزائية لمخالفات أحكام هذا النظام، ويجوز للمحكمة المختصة، أن تأمر بنشر الحكم في صحيفة واحدة أو أكثر أو أي وسيلة أخرى تقررها على نفقة المحكوم عليه.

وبحسب النظام، يعد تعدياً على وثيقة الحماية قيام أي شخص في المملكة بأي عمل من أعمال الاستغلال المنصوص عليها في هذا النظام، دون موافقة كتابية موثقة من قبل مالك وثيقة الحماية.

وتصدر المحكمة المختصة، بناء على طلب مالك الوثيقة أو كل ذي مصلحة، حكماً بمنع التعدي مع دفع التعويض اللازم، وللمحكمة أن تتخذ من التدابير العاجلة ما تراه ضرورياً لتلافي الأضرار الناتجة عن التعدي.

واستبعد براءات الاختراع ونماذج المنفعة الجديد، الأفكار المجردة، أو الاكتشافات، أو النظريات العلمية، أو الطرق الرياضية وبرامج الحاسوب في حد ذاتها أو الخوارزميات، أو عرض المعلومات.

ويستثنى من ذلك البرامج الحاسوبية التي تنطوي على طابع تقني ومخططات مزاولة الأعمال وقواعدها وأساليبها، أو ممارسة الأنشطة الذهنية المحضة، أو ممارسة لعبة من الألعاب والنباتات والحيوانات، بما في ذلك أي جزء من أجزائها أو مكوناتها، والعمليات – التي في معظمها حيوية – المستخدمة لإنتاج النباتات أو الحيوانات.

ويستثنى أيضاً الأحياء الدقيقة، والعمليات غير الحيوية، وعمليات علم الأحياء الدقيقة وجسم الإنسان أو أي عضو من أعضائه والمواد الموجودة في الطبيعة، بما في ذلك الجينات والخلايا الجذعية في مجال براءات الاختراع اكتشاف خاصية جديدة أو استعمال جديد لمواد أو مستحضرات معروفة مسبقاً أو استخدام عمليات معروفة مسبقاً وطرق التشخيص والعلاج والجراحة لمعالجة الإنسان أو الحيوان وكل ما يسهم في تحسين المنظر أو الشكل الجمالي فقط. وأكدت مسودة النظام أن ذلك لا يعد من قبيل الاختراعات أو نماذج المنفعة.

ويهدف النظام إلى تحفيز تسجيل طلبات براءات الاختراع ونماذج المنفعة، للمساهمة في نقل التقنية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد والصناعات الوطنية.