وقدمت السيدة مارثا بوبي، مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا إحاطة لمجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، قالت فيها إن “الجماعات الإرهابية والمتطرفة العنيفة كثيرا ما تستهدف المناطق الحدودية، ولا سيما منطقة الحدود الثلاثية لبوركينا فاسو ومالي والنيجر”.

وحذرت من تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا بسبب الأزمة الأمنية.

في بوركينا فاسو، يلقي العنف بتحديات إنسانية متزايدة، حيث يحتاج حوالي 4.7 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية هذا العام، وتم تشريد أكثر من مليوني نازح داخليا. هذا بالمقارنة مع 3.5 مليون شخص احتاجوا إلى مساعدات إنسانية عام 2022.

وفي مالي، سيحتاج 8.8 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية هذا العام.

حاجة ماسة لإحراز تقدم في مكافحة الإرهاب

وأشارت مساعدة الأمين العام إلى “الحاجة الماسة لإحراز تقدم حاسم في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة في منطقة الساحل”.

وحذرت من صعوبة عكس المسار الأمني في منطقة الساحل بدون تحقيق مكاسب أمنية كبيرة، “وسيتوسع انعدام الأمن نحو بلدان غرب أفريقيا الساحلية”.

وقالت السيدة مارثا بوبي إن حالة عدم الاستقرار الأخيرة في السودان تمثل مدعاة إضافية للقلق، مشيرة إلى أن الآثار المدمرة لاستمرار زعزعة الاستقرار في منطقة الساحل ستكون لها آثار محسوسة خارج المنطقة والقارة الأفريقية بأسرها.

زيادة مذهلة

بدوره، أفاد الأمين التنفيذي للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، إريك تياري باستمرار تدهور الوضع الأمني على الرغم من الجهود الفردية التي بذلتها البلدان المتضررة بشدة من الإرهاب- وبشكل جماعي في الإطار الإقليمي لمجموعة دول الساحل الخمس.

وقال إن الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة- وخاصة “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” و”تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى”- شهدت زيادة مذهلة في السنوات الأخيرة، وهي ترتكب بشكل أساسي في منطقة حدود بوركينا فاسو ومالي والنيجر.

وأوضح أن هذه الجماعات لم تعد تعتمد على الأجانب، بل على القادة المحليين في مناطق عملها وفي تنسيق الهجمات.

الروابط بين السلام والأمن وتغير المناخ

كما استمع مجلس الأمن إلى إحاطة من عيساتو ضيوف، ممثلة المجتمع المدني ومنسقة شبكة العمل المناخي لغرب ووسط أفريقيا، والتي شرحت الروابط بين السلام والأمن وتغير المناخ.

وقالت إن منطقة الساحل “رمزية” للعديد من المشاكل التي يمكن أن تنشأ بسبب اشتداد المنافسة على الوصول إلى الموارد: الصراعات بين الرعاة الرحل والمزارعين، والهجرة، والتطرف، واستغلال الموارد.

وأضافت السيدة ضيوف أن الأزمات الأمنية في منطقة الساحل حادة، وبالتالي يكون من الضروري تعزيز قدرة المجتمعات والجهات الفاعلة المحلية على الاستجابة للصدمات والتكيف معها.

وتابعت قائلة: “انعدام الأمن والنزاعات العابرة للحدود في بلدان الساحل مدفوعة بعدد كبير من الجهات الفاعلة والعوامل المعقدة. ترتبط بعض العوامل بسوء الإدارة والتمييز وعدم المساواة وندرة الموارد والفقر، مما يساهم في انعدام الأمن وتكثيف الصراعات الأهلية والتطرف العنيف”.

وأشارت أيضا إلى المخاوف من زيادة التوترات والنزاعات نتيجة لزيادة التنافس على الموارد- الأرض والمياه والغذاء- والتدهور المستمر للأراضي.