المشكلة الأخلاقية

في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء جامايكا أندرو هولنس أثناء زيارته للبلاد، قال السيد غوتيريش إن جامايكا والدول النامية الأخرى لم تتح لها الفرصة “لطباعة النقود” كما فعلت الدول الغنية لدعم اقتصاداتها وسكانها بعد جائحة كوفيد-19 وهي الآن تدفع الثمن من خلال زيادة التضخم وأسعار الفائدة.

وشدد الأمين العام على أن حقوق السحب الخاصة التي أصدرها صندوق النقد الدولي كشفت المظالم في قواعد النظام الحالي، وأضاف: “حقوق السحب الخاصة هي أموال مخلوقة من لا شيء. تلقت دول الاتحاد الأوروبي، التي تنتمي إليها بلادي – والتي فيها أقل بقليل من 500 مليون شخص – 160 مليار دولار أمريكي. أما القارة الأفريقية، التي يبلغ عدد سكانها ثلاثة أضعاف هذا العدد، فتلقت 34 مليار دولار. هناك خطأ جوهري في القواعد، لأن هذه هي قواعد النظام الذي يسمح بحدوث هذا الظلم”.

كما سلط الضوء على عدم قدرة البلدان متوسطة الدخل، ولا سيما الدول الجزرية الصغيرة النامية، على الاستفادة من الآليات الملائمة لتخفيف أعباء الديون والحصول على التمويل بشروط ميسرة.

وقال: “الدول الجزرية الصغيرة النامية على وجه الخصوص لديها مستوى عال من الضعف بسبب هيكل اقتصاداتها، وبسبب موقعها الجغرافي وحجمها، وبسبب التأثير الهائل الذي تعاني منه فيما يتعلق بتغير المناخ”.

مشكلة توازن القوى

قال السيد غوتيريش إن هيكل مؤسسات بريتون وودز، التي تضم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، يعكس إلى حد كبير علاقات القوى التي كانت موجودة بعد الحرب العالمية الثانية عندما تم إنشاء هذه المؤسسات.

وأضاف: “لقد عفا عليها الزمن ولذلك فإن النظام غير عادل وفاشل. يحتاج النظام إلى الإصلاح، ليتكيف مع حقائق الاقتصاد العالمي اليوم”.

المشكلة العملية

إلا أن الأمين العام قال إنه يمكن عمل الكثير لمعالجة القضايا العملية حتى مع النظام الحالي، لا سيما فيما يتعلق بالربط بين المناخ والتمويل ودعم التكيف وخاصة في الدول الجزرية الصغيرة النامية، وشدد على ضرورة وجود الإرادة السياسية لتحقيق ذلك.

الإصرار على الحلول

وأعرب الأمين العام عن تضامنه العميق مع جامايكا والدول الجزرية الصغيرة النامية فيما يتعلق بهذه المشاكل الأخلاقية والعملية والمرتبطة بميزان القوى، وقال: “نحن مصممون على بذل قصارى جهدنا لتصحيحها وهذا هو سبب زيارتي”.

وقال إن الأمم المتحدة تعد إحاطة سياسة لجميع الدول الأعضاء ستصدر في حزيران /يونيو بشأن إصلاح الهيكل المالي الدولي. وأضاف أنه سيصر على ضرورة حل هذه القضايا خلال كلمته أمام مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى الأسبوع المقبل وأمام مجموعة العشرين حين تجتمع.

وشدد السيد غوتيريش على أهمية النصائح والاقتراحات التي تلقاها من رئيس الوزراء الجامايكي الذي استطاع إلى جانب حكومته الحد بشكل كبير من اعتماد بلاده على الديون.

UN Photo/Jermaine Duncan 

الأمين العام أنطونيو غوتيريش والوفد المرافق له خلال اجتماعهم الثنائي مع رئيس وزراء جامايكا أندرو هولنس وأعضاء في حكومته.

إنقاذ مستقبل هايتي

وفيما يتعلق بقضية هايتي، قال السيد غوتيريش إن الأزمات المتعددة التي تواجهها البلاد، بما في ذلك عنف العصابات والنظام السياسي المشلول والمعاناة الإنسانية وتفشي انعدام الأمن، تتطلب “التزاما أقوى بكثير من قبل المجتمع الدولي”.

وذكَّر باقتراحه لمجلس الأمن، والذي لم يتم تناوله بعد، من أجل خلق “قوة شرطة دولية قوية لقمع العصابات، بالتوازي مع عملية سياسية، لتهيئة الظروف التي تمكن فريقا (مُكلفا) من معالجة وضعها المأساوي”.

وقال إن جامايكا والجماعة الكاريبية التزمت بالفكرة على وجه السرعة وهي تستثمر في محاولة جمع أصحاب المصلحة في هايتي وإيجاد طريقة للمضي قدما.

وقال: “أود أن أعرب عن دعمي الكامل لمبادرات جامايكا والجماعة الكاريبية. وأريد أن أطلب مرة أخرى من المجتمع الدولي أن يفهم أن التضامن الفعال مع هايتي ليس مجرد مسألة سخاء، بل هو في الأساس مسألة مصلحة ذاتية مستنيرة. لأن الوضع الحالي في هايتي يعكس تهديدا لأمن المنطقة بأكملها وخارجها”.