نفى المركز الإعلامي للحكومة المصرية، أمس، «ارتفاع أسعار أسطوانة البوتاجاز نتيجة نقص الكميات المعروضة».
وأوضح «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء»، في بيان أمس، أن وزارة البترول والثروة المعدنية «نفت زيادة الأسعار»، مؤكدة أنه «لا صحة لارتفاع أسعار أسطوانة البوتاجاز»، وأنه «لا يوجد نقص في الكميات المعروضة». كما أوضحت أن السعر الرسمي المعلن من الوزارة «لأسطوانة البوتاجاز» المنزلية «هو 65 جنيهاً (الدولار يساوي 15.8 جنيه)، ولم يطرأ عليه أي تغيير». مشيرة إلى «وجود وفرة في الكميات المعروضة من أسطوانات البوتاجاز بالأسواق، حيث يتم طرح نحو مليون و200 ألف أسطوانة بوتاجاز يومياً للمواطنين»، كما شددت في السياق نفسه على «شن حملات تفتيشية على الأسواق لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية».
في غضون ذلك، أوضح المركز أن «الفترة الأخيرة عرفت زيادة في استهلاك الغاز الطبيعي على حساب مصادر الطاقة الأخرى. كما ارتفعت عدد الوحدات السكنية، التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها خلال الـسنوات الثلاث الماضية، حيث وصل عددها إلى 11.5 مليون وحدة سكنية حالياً، مقابل 8.2 مليون وحدة سكنية في سبتمبر (أيلول) 2017».
وكانت وزارة البترول المصرية قد وقعت أول من أمس، تسع اتفاقيات بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعي في مناطق شرق وغرب المتوسط، والمياه الإقليمية بالبحر الأحمر، مع ست شركات عالمية ومصرية كبرى. ويقدر «الحد الأدنى للاستثمارات، التي يتم ضخها بموجب الاتفاقيات الموقعة، بما يزيد على مليار دولار. وتستهدف الاتفاقيات حفر 17 بئراً استكشافية جديدة في مناطق الامتياز».