في مركز صيانة إحدى الشركات لفتت انتباهي ابتسامة لا تفارق محيا شاب سعودي يؤدي عمله بكل حيوية، كان يبدو سعيداً في عمله، والسعادة في العمل لا تتحقق إلا بوجود بيئة جاذبة وإدارة محفزة وأجرة عادلة !

الشاب الحاصل على شهادة متخصصة في هندسة الميكانيكا من إحدى الكليات التقنية، مثَّل لي نموذجاً لقدرة الشباب السعوديين على طرق أبواب مختلف التخصصات وشغل جميع الوظائف وتحقيق الرضا الذاتي بممارسة عمل يوافق المهارة ويبرز الجدارة !

في الحقيقة ساهمت مبادرة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوطين عقود التشغيل والصيانة في القطاعين العام والخاص في توفير فرص عمل للمواطنين، من خلال تطوير إمكانيات ومهارات الشباب والشابات السعوديين، وتحسين بيئة العمل وجاذبيتها، ورفع مستوى الكفاءة والفعالية، وزيادة نسب التوطين في التشغيل والصيانة للجهات العامة، حيث تم تحديد حد أدنى للأجور العادلة بزيادة سنوية وفق آليات محددة وفقاً لدليل التوطين !

ووفقاً لأرقام أعلنتها الوزارة، ساهمت المبادرة في توظيف 132 ألف مواطن ومواطنة، وتدريب أكثر من 3 آلاف، مما رفع من نسبة التوطين في قطاع التشغيل والصيانة 35%، باستثناء مستوى العمالة منخفضة المهارة، وهذه الأرقام تدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في توطين الوظائف، وتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبية ومعدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين والسعوديات في سوق العمل السعودي وتلبية احتياجاته !

باختصار.. أصبح العمل في قطاع التشغيل والصيانة جاذباً، مدعوماً بمبادرة التوطين، ومدفوعاً بفرص تطوير الإمكانيات والمهارات والارتقاء !