وقال خان- خلال تقديمه إحاطة لمجلس الأمن اليوم الخميس- إن المحكمة بدأت انخراطها مع الدول الأطراف سعيا لإلقاء القبض على الأفراد الذين صدرت بحقهم أوامر التوقيف هذه.

وأوضح أن “أوامر التوقيف ليست غاية في حد ذاتها، لكنها خطوة مهمة” في سبيل إحقاق العدالة للضحايا والناجين، مضيفا أن حياتهم “تهمنا ويهمنا ما عاناه الكثير منهم”.

وأشار إلى أن المزاعم التي أثارها الضحايا والناجون- والتي نعتقد أنها مدعومة بالأدلة- “يجب أن يتم تقييمها من قبل قضاة مستقلين ومحايدين”.

ووصف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مذكرات التوقيف بأنها “خطوة أولى”. وأضاف:

“نحن بحاجة إلى العمل بشكل أوثق مع السلطات القضائية المستقلة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة. للجميع مصلحة في تحقيق العدالة. وأعتقد أنه عندما نتمكن من مشاركة الأدلة مع السلطات الوطنية فإن ذلك يمثل بادرة أمل”.

إقامة العدل على الأراضي الليبية حق سيادي

بدوره، قال ممثل ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، طاهر السني إن “إقامة العدل على الأراضي الليبية حق سيادي”، مبينا أن “القضاء الليبي ملتزم بإجراء محاكمة عادلة ونزيهة”.

وجدد السني التأكيد على أن تعاون السلطات الليبية مع “المحكمة الجنائية الدولية وفقا لاختصاصها وولايتها يتم وفقا لمبدأ التكامل، وهذا لا يعني بأي حال أن محكمة الجنايات الدولية هي بديل عن القضاء الليبي”.

وقال المندوب الدائم إن “الوضع السياسي والانقسام الحالي للمجتمع الدولي والانقسام داخل مجلس الأمن لا يمكن فصله عما يجري حاليا بما في ذلك الجرائم والفظائع التي نسمع عنها”.

وأضاف السني: “تذكروا أن الليبيين سئموا من إلقاء اللوم علينا وحدنا، وكأن لا توجد مسؤولية أخلاقية أو دولية بسبب التدخلات الدولية العديدة في بلدي منذ 2011”.